المدخل إلى القانون: حزمة المراجعة المكثفة

أُرسل قبول بالتلكس ووصل إلى مكتب الموجب أثناء ساعات العمل. وفق قضية Entores v Miles Far East، ينتج القبول أثره:

1. Aحين يقرؤه الموجب بعد أسبوع
2. Bحين يتسلمه الموجب
3. Cحين يُؤكَّد بالبريد
4. Dحين يرسله الموجَّه إليه

في قضية Carlill v Carbolic Smoke Ball Co، قضت المحكمة بأن الإعلان كان:

1. Aمجرد مبالغة دعائية بلا أثر قانوني، إذ لا يمكن لأحد أن يأخذها على محمل الجد
2. Bعقدًا مع الصحيفة فقط
3. Cإيجابًا من جانب واحد يمكن قبوله بتنفيذ الشروط
4. Dدعوة إلى التعاقد

تعرّض سائق لتصادم بسيط ولم يُصب بأي إصابة جسدية، لكن مرض التعب المزمن لديه أصبح دائمًا. في قضية Page v Smith استطاع الحصول على التعويض لأنه:

1. Aكانت تربطه رابطة محبة وثيقة بالسائق الآخر
2. Bالمدعى عليه قصد إصابته
3. Cكان ضحية أولية وكان ضرر شخصي من نوع ما متوقعًا
4. Dالضرر النفسي قابل للتعويض دائمًا بعد أي حادث سير، مهما كان بسيطًا

أساء أعضاء جماعة رهبانية تعليمية إلى تلاميذ في مدارس، ولم يكن الإخوة عاملين لدى الجماعة. في قضية Various Claimants v Catholic Child Welfare Society قضت المحكمة العليا بأن الجماعة:

1. Aغير مسؤولة، لأن الإخوة لم يكونوا عاملين لديها
2. Bمسؤولة تعاقديًا فقط تجاه المدارس
3. Cمسؤولة عن فعل الغير، لأن العلاقة كانت شبيهة بعلاقة العمل
4. Dغير مسؤولة، لأن الجماعة لم تكن تملك المدارس

بعد أن قضت محكمة في قضية Burmah Oil v Lord Advocate باستحقاق تعويض عن ممتلكات دُمّرت أثناء الحرب، أقر البرلمان قانون أضرار الحرب لعام 1965 (War Damage Act 1965)، الذي:

1. Aألغى الحق في التعويض بأثر رجعي
2. Bأبطلته المحاكم
3. Cزاد التعويض المستحق
4. Dألزم المحاكم بإعادة النظر في القضية

في قضية R (Miller) v Secretary of State for Exiting the EU (2017)، قالت المحكمة العليا عن عرف سيويل إنه:

1. Aأصبح ملزماً قانوناً حين دُوّن في التشريع
2. Bعرف سياسي لا تستطيع المحاكم فرضه
3. Cلا يسري إلا على أيرلندا الشمالية
4. Dيتطلب موافقة اسكتلندا على انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي

بدّل D بطاقتي سعر على سلعتين في متجر قاصداً دفع السعر الأقل. وفق قضية R v Morris، وقع الاستيلاء (appropriation) حين:

1. Aوضع السلعة في العربة
2. Bغادر المتجر دون دفع
3. Cدفع عند الصندوق
4. Dبدّل البطاقتين، متقمصاً أحد حقوق المالك

تُستخدم معايير قضية Gammon (Hong Kong) v Attorney-General (1985) لتقرير ما إذا كان:

1. Aالامتناع يمكن أن يؤدي إلى مسؤولية جنائية
2. Bقرينة الركن المعنوي قد استُبعدت، فتصبح الجريمة ذات مسؤولية مطلقة
3. Cالمتهم يتصرف تحت الإكراه
4. Dالطعن يجب أن يُرفع إلى المحكمة العليا

في قضية Foster v British Gas (1990) قضت المحكمة بأنه يمكن التمسك بتوجيه في مواجهة هيئة:

1. Aيملكها مساهمون خاصون لكنها خاضعة لتنظيم قانوني
2. Bكلّفتها الدولة بخدمة عامة تحت رقابتها ولها صلاحيات خاصة
3. Cأي شركة كبيرة يزيد عدد موظفيها على 500
4. Dأي هيئة خاصة تحصل على عقد عام من الدولة، أياً كانت صلاحياتها أو وظائفها

في قضية Säger v Dennemeyer (1991) قضت المحكمة بأن المادة 56 TFEU تقتضي إلغاء:

1. Aالقواعد التي تميّز صراحةً على أساس الجنسية فقط
2. Bالقواعد المعتمدة بعد وصول مقدّم الخدمة فقط
3. Cجميع شروط الترخيص الوطنية دون استثناء، حتى حين تحمي متلقي الخدمة وتُطبَّق بتناسب
4. Dأي قيد، ولو كان غير تمييزي، من شأنه أن يحظر خدمات مقدّم من دولة عضو أخرى أو يعيقها