المدخل إلى القانون: حزمة المراجعة المكثفة

لا تستخلص المحكمة شرطًا ضمنيًا من الواقع في عقد تجاري إلا إذا:

1. Aكان معتادًا في عقود صناعات أخرى
2. Bكان ضروريًا للفاعلية التجارية أو بديهيًا إلى حد أنه لا يحتاج إلى ذكر
3. Cكان معقولًا وعادلًا للطرفين، حتى لو لم يكن ضروريًا
4. Dكان سيفيد الطرف الأضعف

استخدم محتال رخصة قيادة مسروقة لأخذ سيارة بعقد إيجار منتهٍ بالتمليك مكتوب باسم شخص آخر. في قضية Shogun Finance v Hudson قضت أغلبية مجلس اللوردات بأن:

1. Aالعقد صحيح مع المحتال نفسه
2. Bالعقد قابل للإبطال، فاكتسب المشتري اللاحق ملكية صحيحة
3. Cالعقد باطل، لأن شركة التمويل لم تتعامل إلا مع الشخص المسمّى
4. Dالعقد باطل، لأن اتفاقات الإيجار المنتهي بالتمليك يجب إبرامها دائمًا وجهًا لوجه

يتطلب اختبار Caparo لإقرار واجب عناية جديد:

1. Aعقدًا بين الطرفين، وإخلالاً بشروطه، وخسارة ناشئة مباشرة عن الإخلال
2. Bالقصد والدافع والضرر
3. Cتوقّع الضرر، والقرب (proximity)، وأن يكون فرض الواجب عادلًا ومنصفًا ومعقولًا
4. Dإثبات سلوك إجرامي

تسرب الماء من أنبوب يزوّد مجمعًا سكنيًا تابعًا لبلدية، فانهار جسر ترابي وانكشف أنبوب غاز رئيسي. في قضية Transco v Stockport MBC قضى مجلس اللوردات بأن:

1. Aالبلدية مسؤولة في الإهمال عن التسرب
2. Bقاعدة Rylands v Fletcher أُلغيت في القانون الإنجليزي
3. Cلا مسؤولية وفق Rylands، لأن إمداد الماء بالأنابيب لم يكن استعمالًا غير طبيعي
4. Dالبلدية مسؤولة مسؤولية مطلقة عن كل الماء المتسرب

في إنجلترا وويلز، يجب عموماً رفع دعوى الرقابة القضائية:

1. Aخلال ست سنوات
2. Bفي أي وقت
3. Cعلى وجه السرعة، وفي جميع الأحوال خلال ثلاثة أشهر
4. Dخلال سنة واحدة

في قضية R (Miller) v Secretary of State for Exiting the EU (2017) قضت المحكمة العليا البريطانية بأن:

1. Aالحكومة تستطيع توجيه الإخطار باستخدام صلاحيات الامتياز الملكي دون أي قانون من البرلمان
2. Bالإخطار بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي يتطلب قانوناً من البرلمان
3. Cنتيجة الاستفتاء ملزمة قانوناً
4. Dالبرلمانات الإقليمية تملك حق النقض على البريكست

يلعب D وV مباراة رغبي منظمة على الوجه الصحيح، فاعترض D V ضمن القواعد فانكسرت ساق V. الأرجح أن D:

1. Aغير مسؤول، لأن اللاعبين يرضون بالإصابات ضمن قواعد اللعبة
2. Bمسؤول، لأن الرغبي ليس رياضة معترفاً بها
3. Cمسؤول عن GBH، لأنه تسبب في إصابة جسيمة
4. Dمسؤول عن battery، لأن الرضا ليس دفعاً أبداً عن الأذى البدني الجسيم

تُستخدم معايير قضية Gammon (Hong Kong) v Attorney-General (1985) لتقرير ما إذا كان:

1. Aقرينة الركن المعنوي قد استُبعدت، فتصبح الجريمة ذات مسؤولية مطلقة
2. Bالطعن يجب أن يُرفع إلى المحكمة العليا
3. Cالمتهم يتصرف تحت الإكراه
4. Dالامتناع يمكن أن يؤدي إلى مسؤولية جنائية

يشمل استثناء "الإدارة العامة" في المادة 45 فقرة 4 TFEU:

1. Aأي وظيفة تُدفع أجورها من الأموال العامة
2. Bجميع وظائف القطاع العام، بما فيها وظائف الممرضين والمعلمين وعمال السكك الحديدية الذين توظفهم الدولة
3. Cالوظائف في الشركات المتعاقدة مع الحكومة
4. Dالوظائف التي تنطوي على ممارسة السلطة العامة وصون المصالح العامة للدولة

تصف معايير CILFIT الحالات التي لا يتعين فيها على محكمة الدرجة الأخيرة الإحالة التمهيدية، ومنها:

1. Aأن يكون التفسير الصحيح واضحاً إلى حد لا يترك مجالاً لأي شك معقول (acte clair)
2. Bأن تكون المسألة حساسة سياسياً وأن تكون الحكومة قد طلبت رسمياً من المحكمة عدم الإحالة
3. Cأن تكون القضية عاجلة للحكومة
4. Dأن يفضّل الطرفان عدم الإحالة