ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

يقوم أمين المظالم (ombudsman) عادةً بـ:

1. Aصياغة التشريعات للبرلمان
2. Bملاحقة الجرائم التي يرتكبها الوزراء والموظفون المدنيون
3. Cالنظر في الطعون على أحكام أعلى محكمة
4. Dالتحقيق في الشكاوى من سوء الإدارة لدى الجهات العامة

يعني استقلال القضاء أن:

1. Aالقضاة يُنتخبون من الجمهور
2. Bالقضاة يفصلون في القضايا بعيداً عن ضغوط الحكومة أو الأطراف الأخرى
3. Cالقضاة يستطيعون إبطال أي قانون يرونه ظالماً أو مخالفاً للسياسة الرشيدة
4. Dالقضاة لا يمكن أن يُلزَموا بالتشريع

تعني المسؤولية الوزارية الفردية أن الوزير:

1. Aمسؤول أمام البرلمان عن وزارته وعن سلوكه الشخصي
2. Bيمكن للمحاكم عزله من منصبه
3. Cيجب أن يوافق شخصياً على كل قرار في وزارته
4. Dملزم شخصياً بدفع تعويضات عن الأخطاء التي يرتكبها موظفوه المدنيون

وفق قضية Porter v Magill، يسأل اختبار التحيز الظاهر عما إذا كان:

1. Aصاحب القرار متحيزاً فعلاً
2. Bالمراقب المنصف المطّلع سيستنتج وجود احتمال حقيقي للتحيز
3. Cصاحب القرار قد التقى يوماً بأي طرف
4. Dالمدعي اعتقد شخصياً وبصورة معقولة أن صاحب القرار متحيز ضده

في قضية R (Jackson) v Attorney General، قضى مجلس اللوردات بأن:

1. Aقانون الصيد لا يتوافق مع حقوق الاتفاقية
2. Bقانون البرلمان لعام 1949 وقانون الصيد لعام 2004 (Hunting Act 2004) الذي أُقر بموجبه صحيحان
3. Cالقوانين الصادرة بموجب قوانين البرلمان مجرد تشريع فرعي باطل
4. Dمجلس اللوردات يستطيع نقض أي مشروع قانون نهائياً

في قضية Thoburn v Sunderland City Council (قضية "شهداء النظام المتري")، قال القاضي Laws LJ إن "القوانين الدستورية":

1. Aلا يمكن إلغاؤها ضمناً، بل صراحةً فقط
2. Bلا يمكن إلغاؤها إطلاقاً
3. Cتتغلب تلقائياً على جميع القوانين البرلمانية اللاحقة
4. Dيجب إقرارها باستفتاء

أمرت محكمة خاصة بنشر رسائل الأمير تشارلز إلى الوزراء، فأصدر النائب العام شهادة بموجب قانون حرية المعلومات تتجاوز ذلك الأمر. في قضية R (Evans) v Attorney General (2015)، قضت المحكمة العليا بأن:

1. Aالقانون لا يتوافق مع المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
2. Bالشهادة باطلة لأنه اكتفى بمخالفة رأي المحكمة في الوقائع نفسها
3. Cالشهادة صحيحة لأن القانون منحه حق نقض مطلقاً على أي قرار لمحكمة خاصة بشأن الإفصاح
4. Dالرسائل لا يمكن نشرها أبداً

وصف والتر باجهوت "السر الفعّال" للدستور الإنجليزي بأنه:

1. Aصلاحية الملك في نقض التشريع
2. Bالاتحاد الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
3. Cاستقلال مجلس اللوردات
4. Dالفصل الصارم بين السلطات الثلاث كلها