ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

في المملكة المتحدة، الامتياز الملكي (royal prerogative) هو:

1. Aمجموعة من صلاحيات التاج يعترف بها القانون العام (common law) ولم ينشئها تشريع
2. Bحق القضاة في إبطال قرارات البرلمان
3. Cمجموعة من الصلاحيات يمنحها قانون الإصلاح الدستوري لرئيس الوزراء
4. Dحق الملك الشخصي في نقض أي قانون

يعني العرف البريطاني للمسؤولية الوزارية الجماعية أن:

1. Aعلى الوزراء دعم قرارات الحكومة علناً أو الاستقالة
2. Bيُنتخب الوزراء معاً بوصفهم مجموعة
3. Cجميع الوزراء مسؤولون بالتضامن أمام المحكمة عن قرارات الحكومة
4. Dيستطيع كل وزير نقض قرارات مجلس الوزراء

الملكية الدستورية نظام يكون فيه الملك:

1. Aرئيساً للدولة يتصرف ضمن حدود دستورية، وفي الغالب بناءً على مشورة الوزراء
2. Bقائداً للحزب السياسي الحاكم
3. Cحائزاً شخصياً على كل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويقتصر دور الوزراء على إسداء المشورة عند الطلب
4. Dمنتخباً من البرلمان كل خمس سنوات

أي حق في الاتفاقية الأوروبية مطلق ولا يجوز الخروج عنه حتى في حالة الطوارئ؟

1. Aالحق في احترام الحياة الخاصة (المادة 8)
2. Bحظر التعذيب (المادة 3)
3. Cحرية التعبير (المادة 10)
4. Dحرية التجمّع (المادة 11)

بموجب المادة 94 من الدستور الهولندي، فإن المحاكم الهولندية:

1. Aتستطيع إبطال القوانين المتعارضة مع الدستور أو المبادئ العامة
2. Bتطبّق القوانين حتى لو تعارضت مع المعاهدات
3. Cلا تطبّق القوانين المتعارضة مع أحكام المعاهدات الملزمة للجميع
4. Dيجب أن تحيل كل مسائل المعاهدات إلى مجلس الدولة

وفق قضية Porter v Magill، يسأل اختبار التحيز الظاهر عما إذا كان:

1. Aصاحب القرار قد التقى يوماً بأي طرف
2. Bالمدعي اعتقد شخصياً وبصورة معقولة أن صاحب القرار متحيز ضده
3. Cالمراقب المنصف المطّلع سيستنتج وجود احتمال حقيقي للتحيز
4. Dصاحب القرار متحيزاً فعلاً

يسأل اختبار عدم المعقولية في قضية Wednesbury عمّا إذا كان القرار:

1. Aمختلفاً عمّا كان القاضي سيقرره استناداً إلى الأدلة نفسها
2. Bأقل من المثالي بقليل
3. Cغير شعبي لدى الجمهور
4. Dغير معقول إلى حد أنه لا يمكن لأي سلطة معقولة أن تتخذه

دخل موظفون منزل كاتب وصادروا أوراقه بموجب أمر أصدره وزير دولة لا يملك سلطة قانونية لإصداره. في قضية Entick v Carrington، قضت المحكمة بأن:

1. Aالتفتيش غير مشروع، لأن تصرف الدولة يحتاج إلى سند قانوني
2. Bالتفتيش مشروع، لأن الأمر كان موقَّعاً
3. Cالكاتب لا يستطيع الشكوى إلا إلى البرلمان
4. Dالتفتيش مشروع، لأن ضرورة الدولة تبرر مصادرة الأوراق