ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

ينص عرف سيويل (Sewel convention) على أن برلمان المملكة المتحدة لن يقوم عادةً بـ:

1. Aمناقشة المسائل المتعلقة باسكتلندا
2. Bتغيير الضرائب دون استفتاء
3. Cالتشريع في الشؤون الاسكتلندية دون إجراء استفتاء في اسكتلندا أولاً
4. Dالتشريع في المسائل المنقولة دون موافقة الهيئة التشريعية المعنية

في المملكة المتحدة، الامتياز الملكي (royal prerogative) هو:

1. Aحق الملك الشخصي في نقض أي قانون
2. Bحق القضاة في إبطال قرارات البرلمان
3. Cمجموعة من الصلاحيات يمنحها قانون الإصلاح الدستوري لرئيس الوزراء
4. Dمجموعة من صلاحيات التاج يعترف بها القانون العام (common law) ولم ينشئها تشريع

يعني نقل السلطات (devolution) في المملكة المتحدة أن:

1. Aالمجالس المحلية تستطيع تجاوز قوانين البرلمان
2. Bالبرلمان ينقل بعض الصلاحيات إلى هيئات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية مع بقائه صاحب السيادة
3. Cالملك يتقاسم السلطة مع البرلمانات الإقليمية
4. Dالمملكة المتحدة أصبحت دولة اتحادية تُحصَّن فيها صلاحيات الأقاليم ولا يستطيع وستمنستر سحبها

في إنجلترا وويلز، يجب عموماً رفع دعوى الرقابة القضائية:

1. Aفي أي وقت
2. Bخلال سنة واحدة
3. Cخلال ست سنوات
4. Dعلى وجه السرعة، وفي جميع الأحوال خلال ثلاثة أشهر

لتعديل الدستور الهولندي بموجب المادة 137:

1. Aيُقرّ اقتراح، ثم تجري انتخابات، ثم يجب أن يوافق عليه المجلسان بأغلبية الثلثين
2. Bيقرره الملك ومجلس الدولة
3. Cيجب أن يوافق عليه استفتاء وطني
4. Dتكفي أغلبية بسيطة في المجلسين، ثم يجب أن يوقّع الملك التعديل ليصبح قانوناً

في قضية Lingens v Austria، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن السياسيين:

1. Aيجب أن يتحملوا نقداً أوسع مما يتحمله الأفراد العاديون
2. Bمحميون تماماً من أي نقد
3. Cليست لهم حقوق بموجب المادة 10
4. Dلا يستطيعون رفع دعاوى تشهير إطلاقاً

بموجب المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية، يجوز للدولة في الحرب أو الطوارئ العامة الخروج عن بعض الالتزامات، لكن ليس عن:

1. Aالمادة 3 (التعذيب) والمادة 4 فقرة 1 (الرق)، من بين مواد أخرى
2. Bالمادة 8 (الحياة الخاصة)
3. Cالمادة 5 (الحرية) والمادة 6 (المحاكمة العادلة)، من بين مواد أخرى
4. Dالمادة 11 (التجمّع)

أمرت محكمة خاصة بنشر رسائل الأمير تشارلز إلى الوزراء، فأصدر النائب العام شهادة بموجب قانون حرية المعلومات تتجاوز ذلك الأمر. في قضية R (Evans) v Attorney General (2015)، قضت المحكمة العليا بأن:

1. Aالشهادة صحيحة لأن القانون منحه حق نقض مطلقاً على أي قرار لمحكمة خاصة بشأن الإفصاح
2. Bالرسائل لا يمكن نشرها أبداً
3. Cالشهادة باطلة لأنه اكتفى بمخالفة رأي المحكمة في الوقائع نفسها
4. Dالقانون لا يتوافق مع المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان