ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

يعني استقلال القضاء أن:

1. Aالقضاة يفصلون في القضايا بعيداً عن ضغوط الحكومة أو الأطراف الأخرى
2. Bالقضاة يُنتخبون من الجمهور
3. Cالقضاة يستطيعون إبطال أي قانون يرونه ظالماً أو مخالفاً للسياسة الرشيدة
4. Dالقضاة لا يمكن أن يُلزَموا بالتشريع

يعني نقل السلطات (devolution) في المملكة المتحدة أن:

1. Aالبرلمان ينقل بعض الصلاحيات إلى هيئات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية مع بقائه صاحب السيادة
2. Bالمجالس المحلية تستطيع تجاوز قوانين البرلمان
3. Cالمملكة المتحدة أصبحت دولة اتحادية تُحصَّن فيها صلاحيات الأقاليم ولا يستطيع وستمنستر سحبها
4. Dالملك يتقاسم السلطة مع البرلمانات الإقليمية

الدستور "الجامد" هو الدستور الذي:

1. Aلا يمكن تعديله إطلاقاً
2. Bلا يمكن تعديله إلا بإجراء خاص
3. Cيمكن تغييره بقانون عادي
4. Dيفرض الجيش تطبيقه بصرامة

بموجب قانون حقوق الإنسان البريطاني لعام 1998، إذا لم تستطع المحكمة تفسير قانون بما يتوافق مع حقوق الاتفاقية، فيمكنها:

1. Aإصدار إعلان عدم توافق، مع بقاء القانون نافذاً
2. Bأمر البرلمان بتعديل القانون خلال شهر
3. Cإلغاء القانون فوراً
4. Dإحالة القضية تلقائياً إلى المحكمة الأوروبية

لتعديل الدستور الهولندي بموجب المادة 137:

1. Aتكفي أغلبية بسيطة في المجلسين، ثم يجب أن يوقّع الملك التعديل ليصبح قانوناً
2. Bيقرره الملك ومجلس الدولة
3. Cيُقرّ اقتراح، ثم تجري انتخابات، ثم يجب أن يوافق عليه المجلسان بأغلبية الثلثين
4. Dيجب أن يوافق عليه استفتاء وطني

في قضية Dudgeon v UK، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تجريم الأفعال المثلية الرضائية بين الرجال البالغين في أيرلندا الشمالية:

1. Aينتهك الحق في احترام الحياة الخاصة بموجب المادة 8
2. Bخارج نطاق الاتفاقية
3. Cمبرَّر بموجب المادة 8(2) لأنه ضروري لحماية الآداب العامة
4. Dلا ينتهك إلا الحق في الزواج

يعني النهج "الثنائي" (dualist) تجاه القانون الدولي أن:

1. Aالمعاهدات يجب إدماجها في القانون الوطني قبل أن تطبّقها المحاكم داخلياً
2. Bلا يجوز توقيع المعاهدات دون استفتاء
3. Cالقانون الدولي يسري تلقائياً أمام المحاكم الوطنية بمجرد التصديق على المعاهدة
4. Dالمحاكم لا تطبّق سوى القانون الدولي

أمرت محكمة خاصة بنشر رسائل الأمير تشارلز إلى الوزراء، فأصدر النائب العام شهادة بموجب قانون حرية المعلومات تتجاوز ذلك الأمر. في قضية R (Evans) v Attorney General (2015)، قضت المحكمة العليا بأن:

1. Aالرسائل لا يمكن نشرها أبداً
2. Bالشهادة باطلة لأنه اكتفى بمخالفة رأي المحكمة في الوقائع نفسها
3. Cالقانون لا يتوافق مع المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
4. Dالشهادة صحيحة لأن القانون منحه حق نقض مطلقاً على أي قرار لمحكمة خاصة بشأن الإفصاح