ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

بموجب section 19 من قانون حقوق الإنسان البريطاني لعام 1998، يجب على الوزير المسؤول عن مشروع قانون أن:

1. Aيجري مشاورة عامة بشأنه
2. Bيحصل على موافقة المحكمة العليا على توافقه قبل القراءة الثانية
3. Cيرسله إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
4. Dيصدر بياناً عما إذا كان متوافقاً مع حقوق الاتفاقية

الدستور المدوَّن (المقنَّن) هو الدستور الذي تكون قواعده الرئيسية:

1. Aمتفقاً عليها من جديد بعد كل انتخابات
2. Bموجودة في الأحكام القضائية فقط
3. Cقائمة كلياً على أعراف غير مكتوبة
4. Dمجموعة في وثيقة مكتوبة واحدة

تتولى إنفاذ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:

1. Aالبرلمان الأوروبي
2. Bمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ
3. Cالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ
4. Dمحكمة العدل الدولية في لاهاي

في قضية GCHQ، قضى مجلس اللوردات بأن ممارسة صلاحيات الامتياز الملكي:

1. Aلا يمكن مراقبتها إلا بموافقة البرلمان
2. Bيمكن أن تخضع للرقابة القضائية بحسب موضوعها
3. Cقابلة دائماً للمراقبة القضائية الكاملة أياً كان موضوعها
4. Dلا يمكن أن تراقبها المحاكم أبداً

في دعاوى Factortame، حين كانت المملكة المتحدة عضواً في الاتحاد الأوروبي، قام مجلس اللوردات بـ:

1. Aاستبعاد تطبيق أجزاء من قانون برلماني تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي
2. Bإحالة المسألة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
3. Cإعلان بطلان قانون الجماعات الأوروبية لعام 1972
4. Dالقضاء بأن قانون الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقيّد قوانين البرلمان أبداً

يحظر الدستور الهولندي (المادة 120) على المحاكم:

1. Aالنظر في القضايا الجنائية
2. Bتطبيق المعاهدات الدولية
3. Cمراجعة قرارات البلديات والمقاطعات في ضوء القوانين الوطنية
4. Dمراقبة دستورية القوانين البرلمانية

غيّر قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 منصب اللورد المستشار (Lord Chancellor) بحيث:

1. Aأصبح رئيس القضاة (Lord Chief Justice)، لا اللورد المستشار، رأسَ السلطة القضائية في إنجلترا وويلز
2. Bأصبح اللورد المستشار رئيس المحكمة العليا ورأس السلطة القضائية في إنجلترا
3. Cأُلغي المنصب كلياً
4. Dاكتسب اللورد المستشار صلاحية عزل القضاة

اشترى أشخاص تراخيص التلفزيون مبكراً لتجنب زيادة في الرسوم، فهددت وزارة الداخلية بإلغائها ما لم يدفعوا الفرق. في قضية Congreve v Home Office، قضت المحكمة بأن:

1. Aاستخدام صلاحية الإلغاء بهذه الطريقة غير مشروع
2. Bالإلغاء مشروع بموجب التشريع
3. Cحاملي التراخيص لا حقوق قانونية لهم
4. Dالوزير يستطيع التصرف لأي غرض