ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

أمر الإحضار (habeas corpus):

1. Aيسمح للشرطة باحتجاز مشتبه به دون اتهام لمدة تصل إلى أسبوع بينما تراجع محكمة الأدلة ضده
2. Bيوجب إحضار الشخص المحتجز أمام محكمة لفحص مشروعية احتجازه
3. Cيأمر جهة عامة بأداء واجب قانوني
4. Dيجيز للحكومة تفتيش المنازل الخاصة

الملكية الدستورية نظام يكون فيه الملك:

1. Aقائداً للحزب السياسي الحاكم
2. Bمنتخباً من البرلمان كل خمس سنوات
3. Cرئيساً للدولة يتصرف ضمن حدود دستورية، وفي الغالب بناءً على مشورة الوزراء
4. Dحائزاً شخصياً على كل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويقتصر دور الوزراء على إسداء المشورة عند الطلب

يعني استقلال القضاء أن:

1. Aالقضاة يستطيعون إبطال أي قانون يرونه ظالماً أو مخالفاً للسياسة الرشيدة
2. Bالقضاة لا يمكن أن يُلزَموا بالتشريع
3. Cالقضاة يُنتخبون من الجمهور
4. Dالقضاة يفصلون في القضايا بعيداً عن ضغوط الحكومة أو الأطراف الأخرى

تعني السيادة البرلمانية (بحسب دايسي) أن:

1. Aالسلطة التنفيذية تستطيع تجاوز البرلمان
2. Bالبرلمان يستطيع سنّ أي قانون أو إلغاءه، ولا يمكن لأي جهة تجاوز قوانينه
3. Cالمحاكم تستطيع إلغاء أي قانون برلماني يتعارض مع حقوق القانون العام
4. Dالبرلمان يجب أن يطيع البرلمانات السابقة

وفق قضية British Oxygen v Minister of Technology، يجب على الجهة العامة التي تتبنى سياسة لممارسة سلطتها التقديرية أن:

1. Aلا تضع أي سياسة إطلاقاً
2. Bتبقى مستعدة للاستماع إلى كل من لديه جديد يقوله
3. Cتحصل على موافقة البرلمان على السياسة
4. Dتطبّق السياسة بجمود في كل حالة لضمان المعاملة المتسقة

في قضية CCSU v Minister for the Civil Service (قضية GCHQ)، صنّف اللورد Diplock أسباب الرقابة القضائية إلى:

1. Aالمشروعية، والشرعية، والتناسب
2. Bعدم المشروعية، واللاعقلانية، والمخالفة الإجرائية
3. Cالاختصاص، والدافع، والإنصاف
4. Dالاحتيال، والغلط، والإكراه

في قضية Madzimbamuto v Lardner-Burke، قضى مجلس الملكة الخاص (Privy Council) بأن برلمان المملكة المتحدة ما زال يستطيع التشريع لروديسيا الجنوبية لأن:

1. Aروديسيا أصبحت مستقلة تماماً
2. Bالعرف كان ملزماً قانوناً لكن روديسيا تنازلت عنه
3. Cالعرف القاضي بألا يفعل ذلك لا يحدّ من سلطته القانونية
4. Dروديسيا وافقت على التشريع

اشترى أشخاص تراخيص التلفزيون مبكراً لتجنب زيادة في الرسوم، فهددت وزارة الداخلية بإلغائها ما لم يدفعوا الفرق. في قضية Congreve v Home Office، قضت المحكمة بأن:

1. Aالوزير يستطيع التصرف لأي غرض
2. Bحاملي التراخيص لا حقوق قانونية لهم
3. Cالإلغاء مشروع بموجب التشريع
4. Dاستخدام صلاحية الإلغاء بهذه الطريقة غير مشروع