ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

يعني العرف البريطاني للمسؤولية الوزارية الجماعية أن:

1. Aيستطيع كل وزير نقض قرارات مجلس الوزراء
2. Bيُنتخب الوزراء معاً بوصفهم مجموعة
3. Cجميع الوزراء مسؤولون بالتضامن أمام المحكمة عن قرارات الحكومة
4. Dعلى الوزراء دعم قرارات الحكومة علناً أو الاستقالة

أي جهة تقرّ القوانين في الديمقراطية البرلمانية؟

1. Aالشرطة
2. Bالسلطة التشريعية (البرلمان)
3. Cرئيس الوزراء وحده
4. Dالمحكمة العليا

تعني المسؤولية الوزارية الفردية أن الوزير:

1. Aملزم شخصياً بدفع تعويضات عن الأخطاء التي يرتكبها موظفوه المدنيون
2. Bمسؤول أمام البرلمان عن وزارته وعن سلوكه الشخصي
3. Cيجب أن يوافق شخصياً على كل قرار في وزارته
4. Dيمكن للمحاكم عزله من منصبه

وفق اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كقضية Sunday Times v UK، لكي يكون القيد "منصوصاً عليه في القانون" يجب أن يكون القانون:

1. Aمتاحاً بقدر كافٍ ومتوقَّع الآثار
2. Bوارداً في تشريع مكتوب واحد أقره البرلمان
3. Cمُقرّاً باستفتاء
4. Dأقدم من الاتفاقية

في قضية R v Bow Street Magistrate, ex p Pinochet (No 2)، ألغى مجلس اللوردات حكمه السابق لأن:

1. Aالقضاة ارتكبوا خطأً قانونياً
2. Bبينوشيه لم يُمنح محامياً من اختياره في الجلسة
3. Cأحد القضاة كانت له صلات بمؤسسة خيرية كانت طرفاً في القضية
4. Dالقضية نُظرت في جلسة سرية

تعني السيادة البرلمانية (بحسب دايسي) أن:

1. Aالبرلمان يستطيع سنّ أي قانون أو إلغاءه، ولا يمكن لأي جهة تجاوز قوانينه
2. Bالبرلمان يجب أن يطيع البرلمانات السابقة
3. Cالمحاكم تستطيع إلغاء أي قانون برلماني يتعارض مع حقوق القانون العام
4. Dالسلطة التنفيذية تستطيع تجاوز البرلمان

في قضية Miller II (2019) قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم مشروعية تعليق (prorogation) البرلمان لأنه:

1. Aرفضت الملكة الموافقة عليه
2. Bانتهك المادة 3 من البروتوكول 1 للاتفاقية الأوروبية بتدخله في الحق في انتخابات حرة
3. Cتقرّر باستفتاء
4. Dعطّل الوظائف الدستورية للبرلمان دون مبرر معقول

في قضية R v Home Secretary, ex p Simms، شرح اللورد Hoffmann "مبدأ المشروعية" بأنه يعني أن:

1. Aالمحاكم يجوز لها إبطال القوانين المنتهكة للحقوق الأساسية
2. Bيجوز للوزراء تقييد الحقوق الأساسية متى كان ذلك في المصلحة العامة
3. Cالبرلمان لا يستطيع التشريع ضد الحقوق الأساسية
4. Dالعبارات العامة في التشريع يُفترض ألا تتجاوز الحقوق الأساسية