ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

يعني مبدأ سيادة القانون (rule of law) في جوهره أن:

1. Aالمواطنين وحدهم ملزمون باحترام القانون
2. Bالقضاة يضعون جميع القوانين
3. Cالحكومة تستطيع تغيير أي قانون في أي وقت دون قيود
4. Dالجميع، بمن فيهم الحكومة، يخضعون للقانون

ينص عرف سيويل (Sewel convention) على أن برلمان المملكة المتحدة لن يقوم عادةً بـ:

1. Aتغيير الضرائب دون استفتاء
2. Bالتشريع في المسائل المنقولة دون موافقة الهيئة التشريعية المعنية
3. Cالتشريع في الشؤون الاسكتلندية دون إجراء استفتاء في اسكتلندا أولاً
4. Dمناقشة المسائل المتعلقة باسكتلندا

في المملكة المتحدة، رئيس الحكومة هو:

1. Aالملك
2. Bاللورد المستشار (Lord Chancellor)
3. Cرئيس مجلس العموم
4. Dرئيس الوزراء

في قضية Marbury v Madison (1803) أرست المحكمة العليا الأمريكية:

1. Aسلطة الكونغرس في نقض قرارات القضاء الفيدرالي
2. Bحق النقض (الفيتو) للرئيس
3. Cالحق في حمل السلاح
4. Dسلطة المحاكم في مراقبة دستورية القوانين

فُصل قائد شرطة دون إبلاغه بالتهم أو منحه فرصة للرد. في قضية Ridge v Baldwin، قضى مجلس اللوردات بأن:

1. Aالفصل باطل لمخالفته قواعد العدالة الطبيعية
2. Bالفصل صحيح لأنه قرار إداري
3. Cالبرلمان وحده يستطيع مراجعة القرار
4. Dالفصل صحيح لأن الشرطة ليس لها عقد

في قضية R (Jackson) v Attorney General، قضى مجلس اللوردات بأن:

1. Aقانون الصيد لا يتوافق مع حقوق الاتفاقية
2. Bقانون البرلمان لعام 1949 وقانون الصيد لعام 2004 (Hunting Act 2004) الذي أُقر بموجبه صحيحان
3. Cالقوانين الصادرة بموجب قوانين البرلمان مجرد تشريع فرعي باطل
4. Dمجلس اللوردات يستطيع نقض أي مشروع قانون نهائياً

في قضية Brown v Board of Education (1954)، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الفصل العنصري في المدارس العامة:

1. Aشأن يخص كل ولاية وحدها
2. Bينتهك بند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر
3. Cلا ينتهك إلا التعديل الأول
4. Dدستوري ما دامت المرافق المنفصلة متساوية في الجودة

دخل موظفون منزل كاتب وصادروا أوراقه بموجب أمر أصدره وزير دولة لا يملك سلطة قانونية لإصداره. في قضية Entick v Carrington، قضت المحكمة بأن:

1. Aالتفتيش مشروع، لأن ضرورة الدولة تبرر مصادرة الأوراق
2. Bالتفتيش غير مشروع، لأن تصرف الدولة يحتاج إلى سند قانوني
3. Cالتفتيش مشروع، لأن الأمر كان موقَّعاً
4. Dالكاتب لا يستطيع الشكوى إلا إلى البرلمان