ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

يعني استقلال القضاء أن:

1. Aالقضاة لا يمكن أن يُلزَموا بالتشريع
2. Bالقضاة يفصلون في القضايا بعيداً عن ضغوط الحكومة أو الأطراف الأخرى
3. Cالقضاة يُنتخبون من الجمهور
4. Dالقضاة يستطيعون إبطال أي قانون يرونه ظالماً أو مخالفاً للسياسة الرشيدة

تتولى إنفاذ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:

1. Aمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ
2. Bمحكمة العدل الدولية في لاهاي
3. Cالبرلمان الأوروبي
4. Dالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ

يوزّع مبدأ الفصل بين السلطات سلطة الدولة بين:

1. Aالمستويات المركزية والإقليمية والمحلية للحكم
2. Bالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
3. Cالشرطة والجيش والمحاكم
4. Dالبرلمان والملك والكنيسة

لتعديل الدستور الهولندي بموجب المادة 137:

1. Aتكفي أغلبية بسيطة في المجلسين، ثم يجب أن يوقّع الملك التعديل ليصبح قانوناً
2. Bيجب أن يوافق عليه استفتاء وطني
3. Cيُقرّ اقتراح، ثم تجري انتخابات، ثم يجب أن يوافق عليه المجلسان بأغلبية الثلثين
4. Dيقرره الملك ومجلس الدولة

يحظر الدستور الهولندي (المادة 120) على المحاكم:

1. Aالنظر في القضايا الجنائية
2. Bتطبيق المعاهدات الدولية
3. Cمراجعة قرارات البلديات والمقاطعات في ضوء القوانين الوطنية
4. Dمراقبة دستورية القوانين البرلمانية

بموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1998، الهيئة الخاصة التي تمارس بعض "الوظائف ذات الطبيعة العامة":

1. Aملتزمة بالقانون فقط إذا تلقت معظم تمويلها من الدولة
2. Bغير ملتزمة بالقانون أبداً
3. Cملتزمة بالقانون في كل ما تفعله
4. Dملتزمة بالقانون في وظائفها العامة، لا في أفعالها الخاصة

أمرت محكمة خاصة بنشر رسائل الأمير تشارلز إلى الوزراء، فأصدر النائب العام شهادة بموجب قانون حرية المعلومات تتجاوز ذلك الأمر. في قضية R (Evans) v Attorney General (2015)، قضت المحكمة العليا بأن:

1. Aالرسائل لا يمكن نشرها أبداً
2. Bالقانون لا يتوافق مع المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
3. Cالشهادة باطلة لأنه اكتفى بمخالفة رأي المحكمة في الوقائع نفسها
4. Dالشهادة صحيحة لأن القانون منحه حق نقض مطلقاً على أي قرار لمحكمة خاصة بشأن الإفصاح

يحمي مبدأ التوقع المشروع (legitimate expectation) الأفراد عندما:

1. Aيأمل شخص ما في قرار لصالحه
2. Bتقدّم جهة عامة وعداً واضحاً أو ترسي ممارسة ثم تريد التراجع عنها على نحو غير عادل
3. Cيوجد عقد مع الحكومة ثم تخل الجهة العامة لاحقاً بالتزاماتها التعاقدية
4. Dيتحدث وزير في البرلمان