ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

في المملكة المتحدة، الامتياز الملكي (royal prerogative) هو:

1. Aحق الملك الشخصي في نقض أي قانون
2. Bمجموعة من الصلاحيات يمنحها قانون الإصلاح الدستوري لرئيس الوزراء
3. Cحق القضاة في إبطال قرارات البرلمان
4. Dمجموعة من صلاحيات التاج يعترف بها القانون العام (common law) ولم ينشئها تشريع

صيغت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار:

1. Aالأمم المتحدة
2. Bحلف الناتو
3. Cالاتحاد الأوروبي
4. Dمجلس أوروبا

يعني العرف البريطاني للمسؤولية الوزارية الجماعية أن:

1. Aعلى الوزراء دعم قرارات الحكومة علناً أو الاستقالة
2. Bجميع الوزراء مسؤولون بالتضامن أمام المحكمة عن قرارات الحكومة
3. Cيستطيع كل وزير نقض قرارات مجلس الوزراء
4. Dيُنتخب الوزراء معاً بوصفهم مجموعة

في إنجلترا وويلز، يجب عموماً رفع دعوى الرقابة القضائية:

1. Aخلال ست سنوات
2. Bعلى وجه السرعة، وفي جميع الأحوال خلال ثلاثة أشهر
3. Cفي أي وقت
4. Dخلال سنة واحدة

وفق قضية Porter v Magill، يسأل اختبار التحيز الظاهر عما إذا كان:

1. Aصاحب القرار متحيزاً فعلاً
2. Bالمراقب المنصف المطّلع سيستنتج وجود احتمال حقيقي للتحيز
3. Cصاحب القرار قد التقى يوماً بأي طرف
4. Dالمدعي اعتقد شخصياً وبصورة معقولة أن صاحب القرار متحيز ضده

في قضية Marbury v Madison (1803) أرست المحكمة العليا الأمريكية:

1. Aسلطة الكونغرس في نقض قرارات القضاء الفيدرالي
2. Bحق النقض (الفيتو) للرئيس
3. Cسلطة المحاكم في مراقبة دستورية القوانين
4. Dالحق في حمل السلاح

في قضية Ireland v UK (1978)، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن "الأساليب الخمسة" المستخدمة في استجواب المحتجزين في أيرلندا الشمالية كانت:

1. Aانتهاكاً للمادة 5 فقط
2. Bمعاملة لاإنسانية ومهينة، لكنها ليست تعذيباً
3. Cمشروعة بسبب حالة الطوارئ
4. Dتعذيباً بموجب المادة 3

وصف والتر باجهوت "السر الفعّال" للدستور الإنجليزي بأنه:

1. Aصلاحية الملك في نقض التشريع
2. Bالفصل الصارم بين السلطات الثلاث كلها
3. Cاستقلال مجلس اللوردات
4. Dالاتحاد الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية