ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

يعني العرف البريطاني للمسؤولية الوزارية الجماعية أن:

1. Aيُنتخب الوزراء معاً بوصفهم مجموعة
2. Bيستطيع كل وزير نقض قرارات مجلس الوزراء
3. Cجميع الوزراء مسؤولون بالتضامن أمام المحكمة عن قرارات الحكومة
4. Dعلى الوزراء دعم قرارات الحكومة علناً أو الاستقالة

أي جهة تقرّ القوانين في الديمقراطية البرلمانية؟

1. Aرئيس الوزراء وحده
2. Bالمحكمة العليا
3. Cالسلطة التشريعية (البرلمان)
4. Dالشرطة

تحمي المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:

1. Aالحق في محاكمة عادلة
2. Bالحق في انتخابات حرة
3. Cحرية التجمع
4. Dالحق في الحياة

أي سبب من أسباب الرقابة القضائية ينطبق عندما يتجاهل متخذ القرار اعتباراً ذا صلة؟

1. Aالمخالفة الإجرائية فقط
2. Bالتوقع المشروع فقط
3. Cعدم المشروعية (illegality)
4. Dلا شيء، لأن المحاكم لا تراجع الاعتبارات أبداً

بموجب section 2 من قانون حقوق الإنسان البريطاني لعام 1998، يجب على المحاكم البريطانية، عند الفصل في مسائل حقوق الاتفاقية، أن:

1. Aتحيل كل المسائل إلى ستراسبورغ
2. Bتأخذ في الحسبان أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
3. Cتتجاهل اجتهادات ستراسبورغ
4. Dتتبع كل حكم ذي صلة صادر عن ستراسبورغ بصرامة بوصفه سابقة ملزمة

رفض وزير إحالة شكوى إلى لجنة لأن النتيجة قد تُحرج الحكومة. في قضية Padfield v Minister of Agriculture، قضى مجلس اللوردات بأن:

1. Aالرفض غير مشروع لأنه أحبط غرض القانون
2. Bالرفض مشروع، لأن القانون لم يفرض واجب ذكر الأسباب
3. Cالبرلمان وحده يستطيع مساءلة الوزير
4. Dللوزير سلطة تقديرية غير محدودة

لجنة البندقية هي:

1. Aالهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا في القانون الدستوري
2. Bهيئة تابعة للأمم المتحدة تنظر في شكاوى حقوق الإنسان الفردية
3. Cبرلمان إقليمي إيطالي
4. Dالمحكمة العليا للاتحاد الأوروبي

دخل موظفون منزل كاتب وصادروا أوراقه بموجب أمر أصدره وزير دولة لا يملك سلطة قانونية لإصداره. في قضية Entick v Carrington، قضت المحكمة بأن:

1. Aالكاتب لا يستطيع الشكوى إلا إلى البرلمان
2. Bالتفتيش غير مشروع، لأن تصرف الدولة يحتاج إلى سند قانوني
3. Cالتفتيش مشروع، لأن ضرورة الدولة تبرر مصادرة الأوراق
4. Dالتفتيش مشروع، لأن الأمر كان موقَّعاً