ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

في المملكة المتحدة، بعد أن يُقرّ مشروع قانون في مجلسي البرلمان، يصبح قانوناً عندما يحصل على:

1. Aتصويت في استفتاء
2. Bالموافقة الملكية (Royal Assent)
3. Cتأكيد من مجلس الوزراء
4. Dموافقة قضائية

صيغت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار:

1. Aالأمم المتحدة
2. Bالاتحاد الأوروبي
3. Cحلف الناتو
4. Dمجلس أوروبا

في الولايات المتحدة، تشير "وثيقة الحقوق" (Bill of Rights) إلى:

1. Aالتعديلات العشرة الأولى للدستور
2. Bالمادة الأولى من الدستور
3. Cقانون أقره الكونغرس في ستينيات القرن العشرين
4. Dإعلان الاستقلال

وفق قضية Porter v Magill، يسأل اختبار التحيز الظاهر عما إذا كان:

1. Aصاحب القرار متحيزاً فعلاً
2. Bالمراقب المنصف المطّلع سيستنتج وجود احتمال حقيقي للتحيز
3. Cالمدعي اعتقد شخصياً وبصورة معقولة أن صاحب القرار متحيز ضده
4. Dصاحب القرار قد التقى يوماً بأي طرف

تعني السيادة البرلمانية (بحسب دايسي) أن:

1. Aالمحاكم تستطيع إلغاء أي قانون برلماني يتعارض مع حقوق القانون العام
2. Bالبرلمان يستطيع سنّ أي قانون أو إلغاءه، ولا يمكن لأي جهة تجاوز قوانينه
3. Cالبرلمان يجب أن يطيع البرلمانات السابقة
4. Dالسلطة التنفيذية تستطيع تجاوز البرلمان

في قضية Golder v UK، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن المادة 6 تشمل:

1. Aالحق في مساعدة قانونية مجانية في كل القضايا
2. Bالحق في الطعن أمام ستراسبورغ
3. Cالحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين
4. Dالحق في اللجوء إلى المحكمة

ينص تشريع على أن "قرار" (determination) لجنة "لا يجوز الطعن فيه أمام أي محكمة". في قضية Anisminic v Foreign Compensation Commission، قضى مجلس اللوردات بأن:

1. Aالقرار محصّن من المراجعة لأن بند الاستبعاد ينطبق على جميع قرارات اللجنة
2. Bالنص باطل لعدم دستوريته
3. Cالنص يستبعد كل رقابة قضائية
4. Dالنص لا يحمي قراراً قائماً على خطأ في القانون، لأن هذا القرار منعدم

بعد عام 2001 احتجزت المملكة المتحدة أجانب مشتبهاً في صلتهم بالإرهاب احتجازاً غير محدد المدة دون محاكمة. في قضية A v Home Secretary (قضية Belmarsh)، قام مجلس اللوردات بـ:

1. Aقضى بأن مسائل الأمن القومي من شأن السلطة التنفيذية وحدها ولا يجوز للمحاكم مراجعتها
2. Bالأمر بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين
3. Cتأييد الاحتجاز بوصفه رداً صحيحاً على حالة طوارئ
4. Dإصدار إعلان عدم توافق، معتبراً الإجراء غير متناسب وتمييزياً