ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

بموجب section 19 من قانون حقوق الإنسان البريطاني لعام 1998، يجب على الوزير المسؤول عن مشروع قانون أن:

1. Aيرسله إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
2. Bيجري مشاورة عامة بشأنه
3. Cيصدر بياناً عما إذا كان متوافقاً مع حقوق الاتفاقية
4. Dيحصل على موافقة المحكمة العليا على توافقه قبل القراءة الثانية

تتيح الرقابة القضائية (judicial review) للمحاكم:

1. Aتعيين الوزراء
2. Bإعادة كتابة أي تشريع ترى أنه غير حكيم
3. Cحسم نتائج الانتخابات
4. Dالتحقق مما إذا كانت الجهات العامة تتصرف وفق القانون

يتكون البرلمان الهولندي (Staten-Generaal) من:

1. Aمجلس الدولة والمحكمة العليا
2. Bمجالس المقاطعات والمجالس البلدية
3. Cالملك ومجلس الوزراء
4. Dمجلس النواب (Tweede Kamer) ومجلس الشيوخ (Eerste Kamer)

أي حق في الاتفاقية الأوروبية مطلق ولا يجوز الخروج عنه حتى في حالة الطوارئ؟

1. Aحظر التعذيب (المادة 3)
2. Bحرية التعبير (المادة 10)
3. Cحرية التجمّع (المادة 11)
4. Dالحق في احترام الحياة الخاصة (المادة 8)

بموجب قانون حقوق الإنسان البريطاني لعام 1998، إذا لم تستطع المحكمة تفسير قانون بما يتوافق مع حقوق الاتفاقية، فيمكنها:

1. Aإلغاء القانون فوراً
2. Bأمر البرلمان بتعديل القانون خلال شهر
3. Cإحالة القضية تلقائياً إلى المحكمة الأوروبية
4. Dإصدار إعلان عدم توافق، مع بقاء القانون نافذاً

في إنجلترا وويلز، يجب عموماً رفع دعوى الرقابة القضائية:

1. Aفي أي وقت
2. Bعلى وجه السرعة، وفي جميع الأحوال خلال ثلاثة أشهر
3. Cخلال سنة واحدة
4. Dخلال ست سنوات

في حكم Harmonisatiewet (1989)، قضت المحكمة العليا الهولندية بأن المادة 120 من الدستور:

1. Aلا تسري إلا على التشريع الفرعي
2. Bتسمح للمحاكم بإبطال القوانين المخالفة للمبادئ الأساسية كاليقين القانوني
3. Cتمنع المحاكم من مراقبة قوانين البرلمان في ضوء المبادئ الأساسية للقانون
4. Dتجاوزها مبدأ اليقين القانوني

يحمي مبدأ التوقع المشروع (legitimate expectation) الأفراد عندما:

1. Aيأمل شخص ما في قرار لصالحه
2. Bيتحدث وزير في البرلمان
3. Cتقدّم جهة عامة وعداً واضحاً أو ترسي ممارسة ثم تريد التراجع عنها على نحو غير عادل
4. Dيوجد عقد مع الحكومة ثم تخل الجهة العامة لاحقاً بالتزاماتها التعاقدية