ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

تتيح الرقابة القضائية (judicial review) للمحاكم:

1. Aالتحقق مما إذا كانت الجهات العامة تتصرف وفق القانون
2. Bإعادة كتابة أي تشريع ترى أنه غير حكيم
3. Cتعيين الوزراء
4. Dحسم نتائج الانتخابات

أمر الإحضار (habeas corpus):

1. Aيجيز للحكومة تفتيش المنازل الخاصة
2. Bيأمر جهة عامة بأداء واجب قانوني
3. Cيسمح للشرطة باحتجاز مشتبه به دون اتهام لمدة تصل إلى أسبوع بينما تراجع محكمة الأدلة ضده
4. Dيوجب إحضار الشخص المحتجز أمام محكمة لفحص مشروعية احتجازه

في المملكة المتحدة، الامتياز الملكي (royal prerogative) هو:

1. Aحق الملك الشخصي في نقض أي قانون
2. Bمجموعة من الصلاحيات يمنحها قانون الإصلاح الدستوري لرئيس الوزراء
3. Cمجموعة من صلاحيات التاج يعترف بها القانون العام (common law) ولم ينشئها تشريع
4. Dحق القضاة في إبطال قرارات البرلمان

في قضية Hirst v UK (No 2)، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الحظر الشامل في المملكة المتحدة على تصويت السجناء المدانين:

1. Aيقع ضمن هامش التقدير المتاح للمملكة المتحدة
2. Bينتهك الحق في انتخابات حرة في المادة 3 من البروتوكول 1
3. Cمبرَّر لأن السجناء لا حقوق لهم
4. Dينتهك الحق في حرية التعبير في المادة 10 من الاتفاقية

في قضية R v Bow Street Magistrate, ex p Pinochet (No 2)، ألغى مجلس اللوردات حكمه السابق لأن:

1. Aالقضاة ارتكبوا خطأً قانونياً
2. Bالقضية نُظرت في جلسة سرية
3. Cأحد القضاة كانت له صلات بمؤسسة خيرية كانت طرفاً في القضية
4. Dبينوشيه لم يُمنح محامياً من اختياره في الجلسة

بعد أن قضت محكمة في قضية Burmah Oil v Lord Advocate باستحقاق تعويض عن ممتلكات دُمّرت أثناء الحرب، أقر البرلمان قانون أضرار الحرب لعام 1965 (War Damage Act 1965)، الذي:

1. Aأبطلته المحاكم
2. Bألغى الحق في التعويض بأثر رجعي
3. Cزاد التعويض المستحق
4. Dألزم المحاكم بإعادة النظر في القضية

غيّر قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 منصب اللورد المستشار (Lord Chancellor) بحيث:

1. Aاكتسب اللورد المستشار صلاحية عزل القضاة
2. Bأصبح رئيس القضاة (Lord Chief Justice)، لا اللورد المستشار، رأسَ السلطة القضائية في إنجلترا وويلز
3. Cأصبح اللورد المستشار رئيس المحكمة العليا ورأس السلطة القضائية في إنجلترا
4. Dأُلغي المنصب كلياً

في ألمانيا، يجوز للفرد الذي يدّعي أن جهة عامة انتهكت حقوقه الأساسية، بعد استنفاد طرق الانتصاف الأخرى، أن يرفع:

1. Aدعوى إلى محكمة العدل الأوروبية
2. Bعريضة مباشرة إلى رئيس البوندستاغ
3. Cشكوى دستورية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية
4. Dطلباً إلى الرئيس الاتحادي لاستخدام النقض