ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

بموجب section 19 من قانون حقوق الإنسان البريطاني لعام 1998، يجب على الوزير المسؤول عن مشروع قانون أن:

1. Aيرسله إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
2. Bيجري مشاورة عامة بشأنه
3. Cيصدر بياناً عما إذا كان متوافقاً مع حقوق الاتفاقية
4. Dيحصل على موافقة المحكمة العليا على توافقه قبل القراءة الثانية

بموجب قانوني البرلمان لعامي 1911 و1949 (Parliament Acts)، يستطيع مجلس اللوردات عموماً تأخير معظم مشروعات القوانين العامة التي أقرها مجلس العموم نحو:

1. Aأسبوع واحد
2. Bسنة واحدة
3. Cخمس سنوات
4. Dالمدة التي يشاء

الدستور "الجامد" هو الدستور الذي:

1. Aيفرض الجيش تطبيقه بصرامة
2. Bلا يمكن تعديله إطلاقاً
3. Cيمكن تغييره بقانون عادي
4. Dلا يمكن تعديله إلا بإجراء خاص

فُصل قائد شرطة دون إبلاغه بالتهم أو منحه فرصة للرد. في قضية Ridge v Baldwin، قضى مجلس اللوردات بأن:

1. Aالفصل باطل لمخالفته قواعد العدالة الطبيعية
2. Bالبرلمان وحده يستطيع مراجعة القرار
3. Cالفصل صحيح لأنه قرار إداري
4. Dالفصل صحيح لأن الشرطة ليس لها عقد

في قضية Soering v UK، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تسليم رجل إلى الولايات المتحدة ليواجه حكماً محتملاً بالإعدام ينتهك المادة 3 بسبب:

1. Aأن الولايات المتحدة ليست طرفاً في الاتفاقية
2. Bأن عقوبة الإعدام نفسها تُعدّ دائماً تعذيباً بموجب المادة 3
3. Cأنه لن يحظى بمحاكمة عادلة
4. Dالظروف القاسية والانتظار الطويل في جناح المحكوم عليهم بالإعدام

بموجب section 2 من قانون حقوق الإنسان البريطاني لعام 1998، يجب على المحاكم البريطانية، عند الفصل في مسائل حقوق الاتفاقية، أن:

1. Aتتجاهل اجتهادات ستراسبورغ
2. Bتتبع كل حكم ذي صلة صادر عن ستراسبورغ بصرامة بوصفه سابقة ملزمة
3. Cتأخذ في الحسبان أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
4. Dتحيل كل المسائل إلى ستراسبورغ

يسأل اختبار عدم المعقولية في قضية Wednesbury عمّا إذا كان القرار:

1. Aأقل من المثالي بقليل
2. Bغير شعبي لدى الجمهور
3. Cغير معقول إلى حد أنه لا يمكن لأي سلطة معقولة أن تتخذه
4. Dمختلفاً عمّا كان القاضي سيقرره استناداً إلى الأدلة نفسها

في قضية R (Privacy International) v Investigatory Powers Tribunal (2019)، قضت المحكمة العليا بأن نص استبعاد الرقابة الذي يحمي قرارات المحكمة الخاصة (Tribunal):

1. Aلا يستبعد الرقابة القضائية على أخطائها في القانون
2. Bلا يسري إلا على القرارات المتعلقة بالأمن القومي
3. Cيستبعد كل رقابة على قراراتها
4. Dباطل لأنه ورد في تشريع فرعي