ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

يقوم أمين المظالم (ombudsman) عادةً بـ:

1. Aصياغة التشريعات للبرلمان
2. Bملاحقة الجرائم التي يرتكبها الوزراء والموظفون المدنيون
3. Cالنظر في الطعون على أحكام أعلى محكمة
4. Dالتحقيق في الشكاوى من سوء الإدارة لدى الجهات العامة

في النظام الرئاسي، كنظام الولايات المتحدة:

1. Aيستطيع الرئيس حل السلطة التشريعية متى شاء
2. Bيُختار الرئيس من البرلمان وبواسطته، ويجب أن يستقيل إذا سحب البرلمان ثقته من الحكومة
3. Cالرئيس شخصية بروتوكولية بلا صلاحيات
4. Dيُنتخب رئيس السلطة التنفيذية انتخاباً منفصلاً ولا يعتمد على ثقة السلطة التشريعية

المواد من 8 إلى 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حقوق "مقيَّدة". هذا يعني أن:

1. Aالتدخل فيها يمكن تبريره إذا كان قانونياً ولهدف مشروع وضرورياً في مجتمع ديمقراطي
2. Bلا يمكن تقييدها بأي شكل
3. Cلا يجوز تقييدها إلا في الحرب أو الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة، بموجب المادة 15
4. Dتحمي المهنيين المؤهلين فقط

لرفع دعوى رقابة قضائية في إنجلترا وويلز، يجب أن تكون للمدعي:

1. Aعلاقة تعاقدية مع الجهة العامة
2. Bمصلحة كافية في المسألة
3. Cخسارة مالية لحقت به
4. Dإذن من الوزير

في قضية CCSU v Minister for the Civil Service (قضية GCHQ)، صنّف اللورد Diplock أسباب الرقابة القضائية إلى:

1. Aالمشروعية، والشرعية، والتناسب
2. Bالاحتيال، والغلط، والإكراه
3. Cالاختصاص، والدافع، والإنصاف
4. Dعدم المشروعية، واللاعقلانية، والمخالفة الإجرائية

يُستشهد بقضية Ellen Street Estates v Minister of Health لمبدأ أن:

1. Aالبرلمان يستطيع تحصين قانون من الإلغاء اللاحق بالنص صراحةً على عدم جواز تعديله مستقبلاً
2. Bالبرلمان لا يستطيع تقييد البرلمانات اللاحقة، والقانون اللاحق يلغي ضمناً القانون السابق المتعارض معه
3. Cالمحاكم يجوز لها رفض تطبيق قانون لاحق
4. Dالقوانين السابقة تتغلب دائماً على اللاحقة

غيّر قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 منصب اللورد المستشار (Lord Chancellor) بحيث:

1. Aأصبح اللورد المستشار رئيس المحكمة العليا ورأس السلطة القضائية في إنجلترا
2. Bأصبح رئيس القضاة (Lord Chief Justice)، لا اللورد المستشار، رأسَ السلطة القضائية في إنجلترا وويلز
3. Cأُلغي المنصب كلياً
4. Dاكتسب اللورد المستشار صلاحية عزل القضاة

في قضية R v Home Secretary, ex p Simms، شرح اللورد Hoffmann "مبدأ المشروعية" بأنه يعني أن:

1. Aالبرلمان لا يستطيع التشريع ضد الحقوق الأساسية
2. Bيجوز للوزراء تقييد الحقوق الأساسية متى كان ذلك في المصلحة العامة
3. Cالمحاكم يجوز لها إبطال القوانين المنتهكة للحقوق الأساسية
4. Dالعبارات العامة في التشريع يُفترض ألا تتجاوز الحقوق الأساسية