ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

يلزم section 3 من قانون حقوق الإنسان البريطاني لعام 1998 المحاكمَ بأن:

1. Aتقرأ التشريعات وتعطيها أثرها بما يتوافق مع حقوق الاتفاقية قدر الإمكان
2. Bتطلب من البرلمان تفسير القوانين الغامضة
3. Cتتبع كل حكم لمحكمة ستراسبورغ
4. Dتُبطل أي حكم في قانون لا يمكن قراءته بما يتوافق مع حقوق الاتفاقية

يعني استقلال القضاء أن:

1. Aالقضاة يفصلون في القضايا بعيداً عن ضغوط الحكومة أو الأطراف الأخرى
2. Bالقضاة لا يمكن أن يُلزَموا بالتشريع
3. Cالقضاة يستطيعون إبطال أي قانون يرونه ظالماً أو مخالفاً للسياسة الرشيدة
4. Dالقضاة يُنتخبون من الجمهور

تعني المسؤولية الوزارية الفردية أن الوزير:

1. Aمسؤول أمام البرلمان عن وزارته وعن سلوكه الشخصي
2. Bيجب أن يوافق شخصياً على كل قرار في وزارته
3. Cملزم شخصياً بدفع تعويضات عن الأخطاء التي يرتكبها موظفوه المدنيون
4. Dيمكن للمحاكم عزله من منصبه

لتعديل الدستور الهولندي بموجب المادة 137:

1. Aيقرره الملك ومجلس الدولة
2. Bيُقرّ اقتراح، ثم تجري انتخابات، ثم يجب أن يوافق عليه المجلسان بأغلبية الثلثين
3. Cيجب أن يوافق عليه استفتاء وطني
4. Dتكفي أغلبية بسيطة في المجلسين، ثم يجب أن يوقّع الملك التعديل ليصبح قانوناً

وفق اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كقضية Sunday Times v UK، لكي يكون القيد "منصوصاً عليه في القانون" يجب أن يكون القانون:

1. Aمُقرّاً باستفتاء
2. Bمتاحاً بقدر كافٍ ومتوقَّع الآثار
3. Cأقدم من الاتفاقية
4. Dوارداً في تشريع مكتوب واحد أقره البرلمان

في قضية Soering v UK، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تسليم رجل إلى الولايات المتحدة ليواجه حكماً محتملاً بالإعدام ينتهك المادة 3 بسبب:

1. Aأنه لن يحظى بمحاكمة عادلة
2. Bأن عقوبة الإعدام نفسها تُعدّ دائماً تعذيباً بموجب المادة 3
3. Cالظروف القاسية والانتظار الطويل في جناح المحكوم عليهم بالإعدام
4. Dأن الولايات المتحدة ليست طرفاً في الاتفاقية

بعد عام 2001 احتجزت المملكة المتحدة أجانب مشتبهاً في صلتهم بالإرهاب احتجازاً غير محدد المدة دون محاكمة. في قضية A v Home Secretary (قضية Belmarsh)، قام مجلس اللوردات بـ:

1. Aتأييد الاحتجاز بوصفه رداً صحيحاً على حالة طوارئ
2. Bإصدار إعلان عدم توافق، معتبراً الإجراء غير متناسب وتمييزياً
3. Cالأمر بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين
4. Dقضى بأن مسائل الأمن القومي من شأن السلطة التنفيذية وحدها ولا يجوز للمحاكم مراجعتها

طلبت امرأة مصابة بمرض عضال ضماناً بألا يُلاحَق زوجها قضائياً إن ساعدها على الموت. في قضية Pretty v UK، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن المادة 2:

1. Aلا تتضمن حقاً في الموت
2. Bتتطلب حصانة لزوجها
3. Cتُلزم الدول بالسماح بالانتحار بمساعدة
4. Dلا صلة لها بقضيتها إطلاقاً