ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

ينص عرف سيويل (Sewel convention) على أن برلمان المملكة المتحدة لن يقوم عادةً بـ:

1. Aتغيير الضرائب دون استفتاء
2. Bمناقشة المسائل المتعلقة باسكتلندا
3. Cالتشريع في الشؤون الاسكتلندية دون إجراء استفتاء في اسكتلندا أولاً
4. Dالتشريع في المسائل المنقولة دون موافقة الهيئة التشريعية المعنية

الدستور "الجامد" هو الدستور الذي:

1. Aيفرض الجيش تطبيقه بصرامة
2. Bلا يمكن تعديله إلا بإجراء خاص
3. Cيمكن تغييره بقانون عادي
4. Dلا يمكن تعديله إطلاقاً

يعني استقلال القضاء أن:

1. Aالقضاة يستطيعون إبطال أي قانون يرونه ظالماً أو مخالفاً للسياسة الرشيدة
2. Bالقضاة يُنتخبون من الجمهور
3. Cالقضاة يفصلون في القضايا بعيداً عن ضغوط الحكومة أو الأطراف الأخرى
4. Dالقضاة لا يمكن أن يُلزَموا بالتشريع

في قضية Soering v UK، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تسليم رجل إلى الولايات المتحدة ليواجه حكماً محتملاً بالإعدام ينتهك المادة 3 بسبب:

1. Aأن عقوبة الإعدام نفسها تُعدّ دائماً تعذيباً بموجب المادة 3
2. Bأن الولايات المتحدة ليست طرفاً في الاتفاقية
3. Cالظروف القاسية والانتظار الطويل في جناح المحكوم عليهم بالإعدام
4. Dأنه لن يحظى بمحاكمة عادلة

في قضية CCSU v Minister for the Civil Service (قضية GCHQ)، صنّف اللورد Diplock أسباب الرقابة القضائية إلى:

1. Aالاحتيال، والغلط، والإكراه
2. Bالمشروعية، والشرعية، والتناسب
3. Cالاختصاص، والدافع، والإنصاف
4. Dعدم المشروعية، واللاعقلانية، والمخالفة الإجرائية

بعد أن قضت محكمة في قضية Burmah Oil v Lord Advocate باستحقاق تعويض عن ممتلكات دُمّرت أثناء الحرب، أقر البرلمان قانون أضرار الحرب لعام 1965 (War Damage Act 1965)، الذي:

1. Aألغى الحق في التعويض بأثر رجعي
2. Bزاد التعويض المستحق
3. Cألزم المحاكم بإعادة النظر في القضية
4. Dأبطلته المحاكم

في قضية R v Home Secretary, ex p Simms، شرح اللورد Hoffmann "مبدأ المشروعية" بأنه يعني أن:

1. Aالعبارات العامة في التشريع يُفترض ألا تتجاوز الحقوق الأساسية
2. Bالمحاكم يجوز لها إبطال القوانين المنتهكة للحقوق الأساسية
3. Cالبرلمان لا يستطيع التشريع ضد الحقوق الأساسية
4. Dيجوز للوزراء تقييد الحقوق الأساسية متى كان ذلك في المصلحة العامة

لجنة البندقية هي:

1. Aبرلمان إقليمي إيطالي
2. Bهيئة تابعة للأمم المتحدة تنظر في شكاوى حقوق الإنسان الفردية
3. Cالهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا في القانون الدستوري
4. Dالمحكمة العليا للاتحاد الأوروبي