ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

أي قانون أنشأ المحكمة العليا للمملكة المتحدة؟

1. Aقانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 (Constitutional Reform Act 2005)
2. Bقانون حقوق الإنسان لعام 1998
3. Cقانون البرلمان لعام 1911
4. Dقانون اسكتلندا لعام 1998

الدولة البسيطة (الموحَّدة) هي دولة:

1. Aلا يوجد فيها إلا حزب سياسي واحد
2. Bتتركز فيها السلطة السيادية في المركز، الذي قد يفوّض صلاحيات لمستويات أخرى
3. Cللأقاليم فيها صلاحيات يضمنها الدستور ولا يستطيع المركز تغييرها منفرداً
4. Dيكون فيها رئيس الدولة رئيساً للحكومة أيضاً

بموجب قانوني البرلمان لعامي 1911 و1949 (Parliament Acts)، يستطيع مجلس اللوردات عموماً تأخير معظم مشروعات القوانين العامة التي أقرها مجلس العموم نحو:

1. Aسنة واحدة
2. Bالمدة التي يشاء
3. Cخمس سنوات
4. Dأسبوع واحد

في قضية Lingens v Austria، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن السياسيين:

1. Aلا يستطيعون رفع دعاوى تشهير إطلاقاً
2. Bيجب أن يتحملوا نقداً أوسع مما يتحمله الأفراد العاديون
3. Cليست لهم حقوق بموجب المادة 10
4. Dمحميون تماماً من أي نقد

وفق قضية British Oxygen v Minister of Technology، يجب على الجهة العامة التي تتبنى سياسة لممارسة سلطتها التقديرية أن:

1. Aتحصل على موافقة البرلمان على السياسة
2. Bلا تضع أي سياسة إطلاقاً
3. Cتبقى مستعدة للاستماع إلى كل من لديه جديد يقوله
4. Dتطبّق السياسة بجمود في كل حالة لضمان المعاملة المتسقة

وفق قضية AG v De Keyser's Royal Hotel، عندما يغطي تشريعٌ المجالَ نفسه الذي تغطيه صلاحية امتياز:

1. Aيجوز للحكومة مع ذلك أن تختار الامتياز إذا أتاح لها صلاحيات أكثر مرونة
2. Bتستطيع الحكومة الاختيار بحرية بينهما
3. Cيتغلب الامتياز على التشريع
4. Dيُعلَّق الامتياز وعلى الحكومة أن تتصرف بموجب التشريع

في قضية Miller II (2019) قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم مشروعية تعليق (prorogation) البرلمان لأنه:

1. Aعطّل الوظائف الدستورية للبرلمان دون مبرر معقول
2. Bانتهك المادة 3 من البروتوكول 1 للاتفاقية الأوروبية بتدخله في الحق في انتخابات حرة
3. Cتقرّر باستفتاء
4. Dرفضت الملكة الموافقة عليه

في قضية Madzimbamuto v Lardner-Burke، قضى مجلس الملكة الخاص (Privy Council) بأن برلمان المملكة المتحدة ما زال يستطيع التشريع لروديسيا الجنوبية لأن:

1. Aروديسيا أصبحت مستقلة تماماً
2. Bالعرف كان ملزماً قانوناً لكن روديسيا تنازلت عنه
3. Cروديسيا وافقت على التشريع
4. Dالعرف القاضي بألا يفعل ذلك لا يحدّ من سلطته القانونية