ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

ينص عرف سيويل (Sewel convention) على أن برلمان المملكة المتحدة لن يقوم عادةً بـ:

1. Aمناقشة المسائل المتعلقة باسكتلندا
2. Bتغيير الضرائب دون استفتاء
3. Cالتشريع في الشؤون الاسكتلندية دون إجراء استفتاء في اسكتلندا أولاً
4. Dالتشريع في المسائل المنقولة دون موافقة الهيئة التشريعية المعنية

في المملكة المتحدة، بعد أن يُقرّ مشروع قانون في مجلسي البرلمان، يصبح قانوناً عندما يحصل على:

1. Aتصويت في استفتاء
2. Bموافقة قضائية
3. Cالموافقة الملكية (Royal Assent)
4. Dتأكيد من مجلس الوزراء

في المملكة المتحدة، الامتياز الملكي (royal prerogative) هو:

1. Aحق القضاة في إبطال قرارات البرلمان
2. Bحق الملك الشخصي في نقض أي قانون
3. Cمجموعة من الصلاحيات يمنحها قانون الإصلاح الدستوري لرئيس الوزراء
4. Dمجموعة من صلاحيات التاج يعترف بها القانون العام (common law) ولم ينشئها تشريع

في قضية R v Bow Street Magistrate, ex p Pinochet (No 2)، ألغى مجلس اللوردات حكمه السابق لأن:

1. Aالقضية نُظرت في جلسة سرية
2. Bبينوشيه لم يُمنح محامياً من اختياره في الجلسة
3. Cالقضاة ارتكبوا خطأً قانونياً
4. Dأحد القضاة كانت له صلات بمؤسسة خيرية كانت طرفاً في القضية

يُستشهد بقضية Ellen Street Estates v Minister of Health لمبدأ أن:

1. Aالمحاكم يجوز لها رفض تطبيق قانون لاحق
2. Bالبرلمان لا يستطيع تقييد البرلمانات اللاحقة، والقانون اللاحق يلغي ضمناً القانون السابق المتعارض معه
3. Cالبرلمان يستطيع تحصين قانون من الإلغاء اللاحق بالنص صراحةً على عدم جواز تعديله مستقبلاً
4. Dالقوانين السابقة تتغلب دائماً على اللاحقة

في إنجلترا وويلز، يجب عموماً رفع دعوى الرقابة القضائية:

1. Aفي أي وقت
2. Bخلال سنة واحدة
3. Cخلال ست سنوات
4. Dعلى وجه السرعة، وفي جميع الأحوال خلال ثلاثة أشهر

في قضية R v Home Secretary, ex p Simms، شرح اللورد Hoffmann "مبدأ المشروعية" بأنه يعني أن:

1. Aالمحاكم يجوز لها إبطال القوانين المنتهكة للحقوق الأساسية
2. Bالعبارات العامة في التشريع يُفترض ألا تتجاوز الحقوق الأساسية
3. Cالبرلمان لا يستطيع التشريع ضد الحقوق الأساسية
4. Dيجوز للوزراء تقييد الحقوق الأساسية متى كان ذلك في المصلحة العامة

وصف والتر باجهوت "السر الفعّال" للدستور الإنجليزي بأنه:

1. Aالاتحاد الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
2. Bصلاحية الملك في نقض التشريع
3. Cالفصل الصارم بين السلطات الثلاث كلها
4. Dاستقلال مجلس اللوردات