ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

في الولايات المتحدة، تشير "وثيقة الحقوق" (Bill of Rights) إلى:

1. Aقانون أقره الكونغرس في ستينيات القرن العشرين
2. Bالمادة الأولى من الدستور
3. Cإعلان الاستقلال
4. Dالتعديلات العشرة الأولى للدستور

أي قانون أنشأ المحكمة العليا للمملكة المتحدة؟

1. Aقانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 (Constitutional Reform Act 2005)
2. Bقانون اسكتلندا لعام 1998
3. Cقانون حقوق الإنسان لعام 1998
4. Dقانون البرلمان لعام 1911

ما الحق الذي تحميه المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؟

1. Aحظر التعذيب
2. Bالحق في الزواج
3. Cحرية التعبير
4. Dالحق في الحياة

في قضية GCHQ، قضى مجلس اللوردات بأن ممارسة صلاحيات الامتياز الملكي:

1. Aيمكن أن تخضع للرقابة القضائية بحسب موضوعها
2. Bلا يمكن مراقبتها إلا بموافقة البرلمان
3. Cقابلة دائماً للمراقبة القضائية الكاملة أياً كان موضوعها
4. Dلا يمكن أن تراقبها المحاكم أبداً

في قضية Dudgeon v UK، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تجريم الأفعال المثلية الرضائية بين الرجال البالغين في أيرلندا الشمالية:

1. Aلا ينتهك إلا الحق في الزواج
2. Bينتهك الحق في احترام الحياة الخاصة بموجب المادة 8
3. Cخارج نطاق الاتفاقية
4. Dمبرَّر بموجب المادة 8(2) لأنه ضروري لحماية الآداب العامة

بموجب section 2 من قانون حقوق الإنسان البريطاني لعام 1998، يجب على المحاكم البريطانية، عند الفصل في مسائل حقوق الاتفاقية، أن:

1. Aتتبع كل حكم ذي صلة صادر عن ستراسبورغ بصرامة بوصفه سابقة ملزمة
2. Bتحيل كل المسائل إلى ستراسبورغ
3. Cتتجاهل اجتهادات ستراسبورغ
4. Dتأخذ في الحسبان أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

في قضية Miller II (2019) قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم مشروعية تعليق (prorogation) البرلمان لأنه:

1. Aرفضت الملكة الموافقة عليه
2. Bانتهك المادة 3 من البروتوكول 1 للاتفاقية الأوروبية بتدخله في الحق في انتخابات حرة
3. Cتقرّر باستفتاء
4. Dعطّل الوظائف الدستورية للبرلمان دون مبرر معقول

في قضية R v Home Secretary, ex p Simms، شرح اللورد Hoffmann "مبدأ المشروعية" بأنه يعني أن:

1. Aالبرلمان لا يستطيع التشريع ضد الحقوق الأساسية
2. Bالمحاكم يجوز لها إبطال القوانين المنتهكة للحقوق الأساسية
3. Cيجوز للوزراء تقييد الحقوق الأساسية متى كان ذلك في المصلحة العامة
4. Dالعبارات العامة في التشريع يُفترض ألا تتجاوز الحقوق الأساسية