ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

يعني مبدأ سيادة القانون (rule of law) في جوهره أن:

1. Aالجميع، بمن فيهم الحكومة، يخضعون للقانون
2. Bالمواطنين وحدهم ملزمون باحترام القانون
3. Cالقضاة يضعون جميع القوانين
4. Dالحكومة تستطيع تغيير أي قانون في أي وقت دون قيود

الدستور "الجامد" هو الدستور الذي:

1. Aيمكن تغييره بقانون عادي
2. Bلا يمكن تعديله إلا بإجراء خاص
3. Cلا يمكن تعديله إطلاقاً
4. Dيفرض الجيش تطبيقه بصرامة

يعني عرف سالزبوري (Salisbury convention) في المملكة المتحدة أن مجلس اللوردات:

1. Aيجوز له أن يستخدم حق النقض نهائياً ضد مشروعات القوانين التي تغيّر دستور المملكة المتحدة
2. Bينتخب رئيس مجلس العموم
3. Cيجب أن يوافق على كل مشروعات القوانين المالية خلال أسبوع
4. Dلا يعطّل مشروعات القوانين الحكومية التي تنفّذ تعهدات البرنامج الانتخابي

وفق قضية British Oxygen v Minister of Technology، يجب على الجهة العامة التي تتبنى سياسة لممارسة سلطتها التقديرية أن:

1. Aتطبّق السياسة بجمود في كل حالة لضمان المعاملة المتسقة
2. Bلا تضع أي سياسة إطلاقاً
3. Cتبقى مستعدة للاستماع إلى كل من لديه جديد يقوله
4. Dتحصل على موافقة البرلمان على السياسة

في قضية R v Home Secretary, ex p Fire Brigades Union، قضى مجلس اللوردات بأن الوزير تصرف تصرفاً غير مشروع حين:

1. Aأدخل تشريعاً حيز النفاذ بسرعة مفرطة
2. Bرفض استشارة فرق الإطفاء
3. Cاستخدم الامتياز لإنشاء نظام يتعارض مع نظام قانوني لم يدخل حيز النفاذ بعد
4. Dأدخلت النظام القانوني حيز النفاذ دون أن تستشير أولاً الهيئات التي سيمسّها

لرفع دعوى رقابة قضائية في إنجلترا وويلز، يجب أن تكون للمدعي:

1. Aمصلحة كافية في المسألة
2. Bإذن من الوزير
3. Cخسارة مالية لحقت به
4. Dعلاقة تعاقدية مع الجهة العامة

في قضية R (Nicklinson) v Ministry of Justice (2014)، المتعلقة بحظر الانتحار بمساعدة، فإن أغلبية المحكمة العليا البريطانية:

1. Aقرأت الحظر قراءة مضيَّقة بموجب section 3 للسماح بالموت بمساعدة
2. Bأصدرت إعلان عدم توافق مع المادة 8، مع إبقاء الحظر نفسه سارياً في الوقت الراهن
3. Cامتنعت عن إصدار إعلان عدم توافق في ذلك الوقت، تاركةً الأمر للبرلمان
4. Dقضت بأن المادة 8 غير معنية إطلاقاً

اشترى أشخاص تراخيص التلفزيون مبكراً لتجنب زيادة في الرسوم، فهددت وزارة الداخلية بإلغائها ما لم يدفعوا الفرق. في قضية Congreve v Home Office، قضت المحكمة بأن:

1. Aالإلغاء مشروع بموجب التشريع
2. Bحاملي التراخيص لا حقوق قانونية لهم
3. Cاستخدام صلاحية الإلغاء بهذه الطريقة غير مشروع
4. Dالوزير يستطيع التصرف لأي غرض