ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

الملكية الدستورية نظام يكون فيه الملك:

1. Aقائداً للحزب السياسي الحاكم
2. Bرئيساً للدولة يتصرف ضمن حدود دستورية، وفي الغالب بناءً على مشورة الوزراء
3. Cحائزاً شخصياً على كل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويقتصر دور الوزراء على إسداء المشورة عند الطلب
4. Dمنتخباً من البرلمان كل خمس سنوات

يعني العرف البريطاني للمسؤولية الوزارية الجماعية أن:

1. Aيُنتخب الوزراء معاً بوصفهم مجموعة
2. Bجميع الوزراء مسؤولون بالتضامن أمام المحكمة عن قرارات الحكومة
3. Cيستطيع كل وزير نقض قرارات مجلس الوزراء
4. Dعلى الوزراء دعم قرارات الحكومة علناً أو الاستقالة

أفضل وصف لدستور المملكة المتحدة أنه:

1. Aغير مدوَّن في معظمه
2. Bمنسوخ من دستور الولايات المتحدة
3. Cمكتوب كاملاً في وثيقة واحدة
4. Dمنصوص عليه بالكامل في معاهدات الاتحاد الأوروبي

وفق قضية Porter v Magill، يسأل اختبار التحيز الظاهر عما إذا كان:

1. Aصاحب القرار متحيزاً فعلاً
2. Bصاحب القرار قد التقى يوماً بأي طرف
3. Cالمراقب المنصف المطّلع سيستنتج وجود احتمال حقيقي للتحيز
4. Dالمدعي اعتقد شخصياً وبصورة معقولة أن صاحب القرار متحيز ضده

في قضية Soering v UK، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تسليم رجل إلى الولايات المتحدة ليواجه حكماً محتملاً بالإعدام ينتهك المادة 3 بسبب:

1. Aأن عقوبة الإعدام نفسها تُعدّ دائماً تعذيباً بموجب المادة 3
2. Bأن الولايات المتحدة ليست طرفاً في الاتفاقية
3. Cأنه لن يحظى بمحاكمة عادلة
4. Dالظروف القاسية والانتظار الطويل في جناح المحكوم عليهم بالإعدام

في دعاوى Factortame، حين كانت المملكة المتحدة عضواً في الاتحاد الأوروبي، قام مجلس اللوردات بـ:

1. Aإعلان بطلان قانون الجماعات الأوروبية لعام 1972
2. Bالقضاء بأن قانون الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقيّد قوانين البرلمان أبداً
3. Cإحالة المسألة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
4. Dاستبعاد تطبيق أجزاء من قانون برلماني تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي

ينص تشريع على أن "قرار" (determination) لجنة "لا يجوز الطعن فيه أمام أي محكمة". في قضية Anisminic v Foreign Compensation Commission، قضى مجلس اللوردات بأن:

1. Aالنص لا يحمي قراراً قائماً على خطأ في القانون، لأن هذا القرار منعدم
2. Bالنص باطل لعدم دستوريته
3. Cالقرار محصّن من المراجعة لأن بند الاستبعاد ينطبق على جميع قرارات اللجنة
4. Dالنص يستبعد كل رقابة قضائية

في ألمانيا، يجوز للفرد الذي يدّعي أن جهة عامة انتهكت حقوقه الأساسية، بعد استنفاد طرق الانتصاف الأخرى، أن يرفع:

1. Aشكوى دستورية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية
2. Bدعوى إلى محكمة العدل الأوروبية
3. Cعريضة مباشرة إلى رئيس البوندستاغ
4. Dطلباً إلى الرئيس الاتحادي لاستخدام النقض