ورقة عمل قانون العقود مع الإجابات

وفق قاعدة contra proferentem، يُفسَّر الشرط الغامض:

1. Aلمصلحة الطرف الذي صاغه
2. Bلمصلحة الطرف الأقوى
3. Cكأنه ليس جزءًا من العقد
4. Dضد الطرف الذي يتمسك به

قاعدة أن الـ consideration «يجب أن يكون كافيًا ولا يلزم أن يكون مكافئًا» تعني:

1. Aأنه يجب أن يُدفع نقدًا دائمًا
2. Bأنه يجب أن يساوي القيمة السوقية للوعد الذي قُدّم مقابله
3. Cأنه يجب أن تكون له قيمة في نظر القانون، ولا يلزم أن يعادل قيمة الوعد
4. Dأنه يجب أن يُدفع قبل إبرام العقد

متى يمكن عمومًا سحب الإيجاب؟

1. Aقبل قبوله
2. Bعن طريق المحكمة فقط
3. Cبعد قبوله فقط
4. Dأبدًا بعد صدوره

وافق دائن على قبول £600 تسويةً كاملة لدين مستحق قدره £1,000، ثم قاضى بالـ £400 الباقية. وفق Pinnel's Case وقضية Foakes v Beer، فإن الدائن:

1. Aلا يستطيع استرداد أي شيء آخر
2. Bلا يستطيع الاسترداد إلا إذا كان الاتفاق شفهيًا
3. Cيستطيع عادةً استرداد الـ £400
4. Dيجب أن يرد الـ £600 أولًا

يحدث انقضاء العقد بالـ frustration عندما:

1. Aيصبح التنفيذ أغلى أو أصعب مما توقعه أي من الطرفين
2. Bتكون صياغة العقد رديئة
3. Cيجعل حدث غير متوقع التنفيذ مستحيلًا أو مختلفًا جذريًا
4. Dيندم أحد الطرفين على الصفقة

بموجب Law Reform (Frustrated Contracts) Act 1943، تكون الأموال المدفوعة قبل الحدث الذي جعل التنفيذ مستحيلًا عمومًا:

1. Aقابلة للاسترداد، وإن جاز للمحكمة أن تسمح للمتلقي بالاحتفاظ ببعضها مقابل النفقات
2. Bضائعة، لأن الخسارة تبقى على من وقعت عليه متى أصبح العقد مستحيل التنفيذ
3. Cمودعة لدى المحكمة لتوزيعها
4. Dمستحقة الدفع مرتين، بوصفها جزاءً

يحظر عقد عمل على الموظف العمل لدى أي منافس في أي مكان في العالم لمدة 20 عامًا بعد تركه العمل. في القانون الإنجليزي يكون هذا الشرط على الأرجح:

1. Aنافذًا للسنوات الخمس الأولى فقط
2. Bنافذًا إذا كان صاحب العمل شركة كبيرة
3. Cنافذًا، لأن الموظف وافق عليه
4. Dغير نافذ، بوصفه تقييدًا غير معقول لحرية التجارة

استخدم محتال رخصة قيادة مسروقة لأخذ سيارة بعقد إيجار منتهٍ بالتمليك مكتوب باسم شخص آخر. في قضية Shogun Finance v Hudson قضت أغلبية مجلس اللوردات بأن:

1. Aالعقد باطل، لأن شركة التمويل لم تتعامل إلا مع الشخص المسمّى
2. Bالعقد قابل للإبطال، فاكتسب المشتري اللاحق ملكية صحيحة
3. Cالعقد صحيح مع المحتال نفسه
4. Dالعقد باطل، لأن اتفاقات الإيجار المنتهي بالتمليك يجب إبرامها دائمًا وجهًا لوجه