ورقة عمل القانون الجنائي مع الإجابات

في القانون الإنجليزي، يتطلب "الجرح" (wound) لأغراض section 20 من OAPA 1861:

1. Aفقدان الوعي
2. Bكسراً في عظم
3. Cأي كدمة ظاهرة على الجسم
4. Dانقطاعاً في طبقتي الجلد كلتيهما

تعني قرينة البراءة أن:

1. Aالقضاة لا يستطيعون إدانة أحد
2. Bالمتهم يُعامل بريئاً حتى تثبت إدانته
3. Cكل من يُقبض عليه مذنب
4. Dالمتهم يجب أن يثبت براءته بما لا يدع مجالاً لشك معقول

في القانون الإنجليزي، تقع جريمة الاعتداء العادي (common assault) بالمعنى الضيق عندما يقوم المتهم بـ:

1. Aاستخدام قوة غير مشروعة فعلاً على جسد الضحية، مهما كانت طفيفة
2. Bجعل الضحية تتوقع استخدام قوة غير مشروعة وشيكة
3. Cإحداث أذى بدني جسيم بالضحية
4. Dإتلاف ممتلكات الضحية

يوجد القصد غير المباشر (oblique intention) في القانون الإنجليزي (R v Woollin) عندما:

1. Aكان الموت أو الأذى الجسيم شبه مؤكد وأدرك المتهم ذلك
2. Bلم يتوقع المتهم أي ضرر
3. Cكان الموت نتيجة متوقعة كان سيدركها شخص معقول
4. Dكانت النتيجة مجرد احتمال

D مريض بالسكري، أخذ الإنسولين وتخطى الطعام، فأصيب بنقص سكر الدم وضرب V دون أن يعي ما يفعل. يجوز لـ D التمسك بـ:

1. Aالمسؤولية المخففة، لأنه تسبب في أذى
2. Bالآلية غير الجنونية، لأن عاملاً خارجياً سبب النوبة
3. Cالجنون، لأن السكري مرض يؤثر في عمل العقل
4. Dإكراه الظروف، لأن D كان مريضاً

انتزع D حقيبة يد V بقوة شديدة حتى انشدّت يدها إلى الأسفل. وفق قضية R v Clouden، يمكن أن يكون ذلك:

1. Abattery فقط، لأن الحقيبة لم تُؤخذ
2. Brobbery، لأن القوة استُخدمت على الشخص للسرقة
3. Ctheft فقط، لعدم وجود تلامس مباشر مع جسد V
4. Dburglary، لأن الحقيبة مال مملوك لـ V

بموجب Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007، تكون المنظمة مذنبة إذا تسببت طريقة إدارة أنشطتها في وفاة وشكّلت إخلالاً جسيماً بواجب العناية، وكان:

1. Aالضحية موظفاً لدى المنظمة
2. Bلدى المنظمة قصد التسبب في الوفاة
3. Cأُدين مدير واحد محدد أولاً شخصياً بـ gross negligence manslaughter
4. Dأسلوب الإدارة العليا في تنظيم الأنشطة عنصراً جوهرياً في الإخلال

في قضية R v Walkington (1979)، ذهب D خلف منضدة متجر وفتح صندوق النقد. كان ذلك burglary لأن:

1. Aدخول جزء من مبنى بوصفه متعدياً يكفي
2. BD كان يحمل سلاحاً حينها
3. Cالمتاجر تُعامل بوصفها مساكن في القانون
4. Dصندوق النقد كان يحتوي مالاً حينها