ورقة عمل قانون الاتحاد الأوروبي مع الإجابات

أي مادة في المعاهدات تتضمن مبدأ التعاون المخلص بين الاتحاد والدول الأعضاء؟

1. Aالمادة 267 من معاهدة سير عمل الاتحاد
2. Bالمادة 4 فقرة 3 من معاهدة الاتحاد الأوروبي (TEU)
3. Cالمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي
4. Dالمادة 34 من معاهدة سير عمل الاتحاد

أي مادة من معاهدة الاتحاد الأوروبي تسمح لدولة عضو بالانسحاب؟

1. Aالمادة 48
2. Bالمادة 50
3. Cالمادة 267
4. Dالمادة 7

أعضاء البرلمان الأوروبي:

1. Aتعيّنهم الحكومات الوطنية
2. Bتنتخبهم البرلمانات الوطنية فقط
3. Cتختارهم المفوضية
4. Dينتخبهم مواطنو الدول الأعضاء مباشرة

ما الترتيب الصحيح لمراحل دعوى الإخلال بموجب المادة 258 TFEU؟

1. Aالإحالة إلى المحكمة، ثم الرأي المسبَّب، ثم خطاب الإنذار الرسمي
2. Bالرأي المسبَّب، ثم خطاب الإنذار الرسمي، ثم الإحالة إلى المحكمة العامة
3. Cالإحالة التمهيدية، ثم خطاب الإنذار الرسمي، ثم الغرامة
4. Dخطاب الإنذار الرسمي، ثم الرأي المسبَّب، ثم الإحالة إلى محكمة العدل

في قضية United Brands (1978) عرّفت المحكمة المركز المهيمن بأنه:

1. Aحيازة حصة سوقية تفوق 40% في جزء جوهري من السوق الداخلية، أياً كانت قوة المنافسين
2. Bأي حصة سوقية تتجاوز 25% في دولة عضو
3. Cكون الشركة الأقدم في السوق
4. Dمركز قوة اقتصادية يمكّن المشروع من منع المنافسة الفعالة والتصرف باستقلال

في قضية Simmenthal (1978) قضت محكمة العدل بأن المحكمة الوطنية التي تواجه قانوناً وطنياً يتعارض مع قانون الاتحاد يجب عليها:

1. Aمطالبة البرلمان الوطني أولاً بتعديل القانون
2. Bتطبيق القانون الوطني إذا كان قد صدر لاحقاً
3. Cانتظار إلغاء المحكمة الدستورية الوطنية للقانون قبل أن تستطيع استبعاده
4. Dاستبعاد القانون الوطني من تلقاء نفسها دون انتظار إلغائه

في قضية Faccini Dori (1994) حاولت مستهلكة التمسك بتوجيه غير منقول لحماية المستهلك في مواجهة شركة خاصة. قضت المحكمة بأن:

1. Aالتوجيه باطل لأنه لم يُنقل
2. Bللتوجيه أثراً مباشراً أفقياً لأن المستهلكين الطرف الأضعف في التعاقد
3. Cالتوجيهات لا يمكنها بذاتها فرض التزامات على الأفراد، فلم يكن بوسعها التمسك به
4. Dالشركة كيان تابع للدولة

في قضية Egenberger (2018) قضت المحكمة بأن المادة 21 من الميثاق (عدم التمييز):

1. Aمجرد مبدأ لا يمكن التمسك به أمام القضاء
2. Bتتطلب تشريعاً وطنياً تنفيذياً أو قانوناً ثانوياً للاتحاد قبل أن يكون لها أي أثر في النزاعات الخاصة
3. Cكافية بذاتها لمنح حق يمكن للأفراد التمسك به في النزاعات بين أطراف خاصة
4. Dلا تسري إلا على مؤسسات الاتحاد ولا تسري أبداً على أصحاب العمل الخاصين