ورقة عمل قانون الاتحاد الأوروبي مع الإجابات

من يمثل حكومات الدول الأعضاء في صنع تشريعات الاتحاد الأوروبي؟

1. Aالبرلمان الأوروبي
2. Bديوان المحاسبة
3. Cالمفوضية الأوروبية
4. Dمجلس الاتحاد الأوروبي

ما دور المحامي العام (Advocate General) لدى محكمة العدل؟

1. Aملاحقة الدول الأعضاء التي تخالف قانون الاتحاد نيابةً عن المفوضية الأوروبية
2. Bتقديم رأي مستقل ومسبَّب في القضايا قبل أن تفصل فيها المحكمة
3. Cالدفاع عن الأفراد العاجزين عن توكيل محامٍ
4. Dتمثيل مؤسسات الاتحاد أمام المحكمة

تُعرف اللوائح والتوجيهات والقرارات التي تعتمدها مؤسسات الاتحاد بـ:

1. Aالقانون العرفي
2. Bالقانون المرن
3. Cالقانون الثانوي (المشتق)
4. Dالقانون الأولي

في قضية Simmenthal (1978) قضت محكمة العدل بأن المحكمة الوطنية التي تواجه قانوناً وطنياً يتعارض مع قانون الاتحاد يجب عليها:

1. Aانتظار إلغاء المحكمة الدستورية الوطنية للقانون قبل أن تستطيع استبعاده
2. Bتطبيق القانون الوطني إذا كان قد صدر لاحقاً
3. Cاستبعاد القانون الوطني من تلقاء نفسها دون انتظار إلغائه
4. Dمطالبة البرلمان الوطني أولاً بتعديل القانون

يشمل استثناء "الإدارة العامة" في المادة 45 فقرة 4 TFEU:

1. Aالوظائف في الشركات المتعاقدة مع الحكومة
2. Bأي وظيفة تُدفع أجورها من الأموال العامة
3. Cالوظائف التي تنطوي على ممارسة السلطة العامة وصون المصالح العامة للدولة
4. Dجميع وظائف القطاع العام، بما فيها وظائف الممرضين والمعلمين وعمال السكك الحديدية الذين توظفهم الدولة

في قضية Lawrie-Blum (1986) عرّفت المحكمة "العامل" بموجب المادة 45 TFEU بأنه الشخص الذي:

1. Aيحمل عقد عمل دائماً بدوام كامل مسجلاً لدى سلطات الدولة العضو المضيفة
2. Bيؤدي خدمات لصالح شخص آخر وتحت إشرافه مقابل أجر
3. Cيتقاضى على الأقل الحد الأدنى الوطني للأجور لمدة سنة
4. Dمسجّل في نقابة عمالية وطنية

في قضية Van Duyn v Home Office (1974) رُفض دخول عضوة هولندية في الساينتولوجيا إلى المملكة المتحدة. قضت المحكمة بأن:

1. Aالتوجيهات لا يمكن أبداً أن يكون لها أثر مباشر
2. Bالمملكة المتحدة لا يجوز لها التمسك بالنظام العام، لأن العضوية في منظمة مشروعة ليست أبداً سلوكاً شخصياً لهذا الغرض
3. Cالمنظمات الدينية محمية حماية كاملة بقانون حرية التنقل
4. Dنص التوجيه قد يكون له أثر مباشر، والارتباط الحالي بمنظمة قد يُعدّ سلوكاً شخصياً

في الرأي 2/13 (2014) قضت محكمة العدل بأن مشروع اتفاق انضمام الاتحاد إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:

1. Aلا يمكن التصديق عليه إلا باستفتاء في كل دولة
2. Bمتوافق مع المعاهدات، شريطة أن يوافق عليه المجلس بالإجماع بعد استشارة البرلمان
3. Cغير ضروري لأن الاتحاد انضم بالفعل
4. Dيتعارض مع المعاهدات، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه يهدد استقلالية قانون الاتحاد