ورقة عمل قانون الاتحاد الأوروبي مع الإجابات

أي مادة في المعاهدات تتضمن مبدأ التعاون المخلص بين الاتحاد والدول الأعضاء؟

1. Aالمادة 4 فقرة 3 من معاهدة الاتحاد الأوروبي (TEU)
2. Bالمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي
3. Cالمادة 34 من معاهدة سير عمل الاتحاد
4. Dالمادة 267 من معاهدة سير عمل الاتحاد

يحقق أمين المظالم الأوروبي في الشكاوى المتعلقة بـ:

1. Aالجرائم التي يرتكبها مواطنو الاتحاد
2. Bسوء الإدارة من جانب مؤسسات الاتحاد وهيئاته
3. Cانتهاكات الدول الأعضاء لحقوق الإنسان
4. Dمخالفات الشركات الخاصة لقانون الاتحاد

تسري حرية تنقل رؤوس الأموال بموجب المادة 63 TFEU على التحركات:

1. Aبين الدول الأعضاء في منطقة اليورو فقط
2. Bبين الدول الأعضاء وكذلك بين الدول الأعضاء والدول الثالثة
3. Cعلى التحويلات التي تجريها الحكومات فقط
4. Dبين الدول الأعضاء فقط، ومع الدول الثالثة باتفاق خاص فقط

في قضية Van Binsbergen (1974) فُحصت قاعدة هولندية تشترط إقامة الممثلين القانونيين في هولندا. قضت المحكمة بأن:

1. Aلحرية تقديم الخدمات أثراً مباشراً، وشروط الإقامة تحتاج إلى تبرير
2. Bالدول الأعضاء يجوز لها دائماً اشتراط الإقامة على المهنيين العاملين في إقامة العدل
3. Cاللوائح وحدها يمكنها إنشاء حقوق لمقدّمي الخدمات
4. Dالخدمات القانونية تخرج عن نطاق المعاهدة

وفق صيغة Dassonville فإن التدبير ذا الأثر المماثل للقيد الكمي هو:

1. Aالقاعدة التي تحدد سقفاً عددياً للواردات فقط
2. Bأي قاعدة تجارية من شأنها أن تعيق التجارة داخل الاتحاد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فعلية أو محتملة
3. Cأي ضريبة على السلع القادمة من دولة عضو أخرى
4. Dالقاعدة التي تميّز علناً ضد السلع المستوردة لصالح المنتجات المحلية المماثلة فقط

في قضية United Brands (1978) عرّفت المحكمة المركز المهيمن بأنه:

1. Aكون الشركة الأقدم في السوق
2. Bأي حصة سوقية تتجاوز 25% في دولة عضو
3. Cحيازة حصة سوقية تفوق 40% في جزء جوهري من السوق الداخلية، أياً كانت قوة المنافسين
4. Dمركز قوة اقتصادية يمكّن المشروع من منع المنافسة الفعالة والتصرف باستقلال

في قضية CIA Security (1996) اعتُبرت القواعد الفنية البلجيكية التي لم تُخطَر بها المفوضية كما يشترط توجيهٌ:

1. Aصحيحة إلى أن ترفع المفوضية دعوى إخلال
2. Bباطلة فقط في النزاعات ضد الدولة البلجيكية
3. Cغير قابلة للتطبيق، حتى في نزاع بين متنافسين من القطاع الخاص
4. Dصحيحة، لأن التوجيهات ليس لها أثر مباشر أفقي

في قضية Les Verts v European Parliament (1986) قضت المحكمة بأن قوانين البرلمان التي يُقصد بها إحداث آثار قانونية تجاه الغير:

1. Aمحصنة من الرقابة لأن البرلمان منتخب مباشرة من المواطنين
2. Bلا تخضع للرقابة إلا من المحاكم الدستورية الوطنية
3. Cيجوز الطعن فيها، لأن الجماعة تقوم على سيادة القانون
4. Dلا يجوز الطعن فيها إلا من الدول الأعضاء