ورقة عمل قانون الاتحاد الأوروبي مع الإجابات

أي معاهدة أنشأت الاتحاد الأوروبي وأدخلت مواطنة الاتحاد؟

1. Aالقانون الأوروبي الموحد
2. Bمعاهدة ماستريخت
3. Cمعاهدة روما
4. Dمعاهدة أمستردام

يعني مبدأ الإسناد (conferral) (المادة 5 فقرة 2 TEU) أن:

1. Aالصلاحيات التي لا يستخدمها الاتحاد تنتقل إلى المفوضية
2. Bالاتحاد يجوز له التصرف في أي مجال يرى فيه التدخل مفيداً لتحقيق أهداف المعاهدات
3. Cالاتحاد لا يتصرف إلا في حدود الاختصاصات التي منحته إياها الدول الأعضاء في المعاهدات
4. Dالدول الأعضاء يجب أن تحصل على موافقة الاتحاد على جميع قوانينها الوطنية

اللائحة (regulation) الأوروبية هي:

1. Aملزمة من حيث النتيجة فقط، مع ترك اختيار الوسيلة للدول الأعضاء
2. Bملزمة للمفوضية فقط
3. Cملزمة بكامل أجزائها وقابلة للتطبيق المباشر في جميع الدول الأعضاء
4. Dتوصية غير ملزمة

بموجب التوجيه 2004/38 يجوز لمواطن الاتحاد الإقامة في دولة عضو أخرى لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر:

1. Aفقط إذا سجّل لدى الشرطة عند وصوله
2. Bفقط إذا أثبت امتلاك موارد كافية وتأميناً صحياً شاملاً
3. Cفقط إذا كان لديه عرض عمل في تلك الدولة
4. Dببطاقة هوية أو جواز سفر ساريَين فقط ودون أي شروط أخرى

بموجب المادة 51 من ميثاق الحقوق الأساسية يُلزم الميثاقُ الدولَ الأعضاء:

1. Aأبداً، لأنه لا يُلزم إلا مؤسسات الاتحاد
2. Bفي جميع أنشطتها، بما فيها المسائل الوطنية البحتة
3. Cفقط عندما يسمح دستورها بذلك
4. Dفقط عندما تنفّذ قانون الاتحاد

أرست قضية Van Gend en Loos (1963) أن:

1. Aالدول الأعضاء تستطيع مغادرة الاتحاد متى شاءت
2. Bأحكام المعاهدات قد يكون لها أثر مباشر وتنشئ حقوقاً للأفراد أمام المحاكم الوطنية
3. Cللتوجيهات أثراً مباشراً أفقياً
4. Dأحكام المعاهدات تلزم الدول الأعضاء وحدها ولا تنشئ أبداً حقوقاً للأفراد أمام المحاكم الوطنية

في قضية Köbler (2003) قضت محكمة العدل بأن مسؤولية الدولة قد تنشأ عن:

1. Aأي خطأ في التفسير ترتكبه محكمة وطنية من الدرجة الأولى، مهما كان طفيفاً
2. Bمخالفة واضحة لقانون الاتحاد من محكمة وطنية من الدرجة الأخيرة
3. Cإخفاقات السلطة التشريعية الوطنية فقط
4. Dقرارات محكمة العدل نفسها

في قضية Centros (1999) سجّل زوجان دنماركيان شركة في المملكة المتحدة للتهرب من قواعد الحد الأدنى لرأس المال الدنماركية، وسعيا إلى فتح فرع في الدنمارك. قضت المحكمة بأن:

1. Aالشركات ليس لها حق التأسيس بموجب قانون الاتحاد
2. Bالمملكة المتحدة ملزمة بحل الشركة
3. Cرفض تسجيل الفرع يخالف حرية التأسيس
4. Dالدنمارك يجوز لها الرفض لأن الشركة أُنشئت للتهرب من القانون الدنماركي