ورقة عمل قانون الاتحاد الأوروبي مع الإجابات

أي مؤسسة في الاتحاد الأوروبي تقترح معظم التشريعات الجديدة؟

1. Aالمفوضية الأوروبية
2. Bالبنك المركزي الأوروبي
3. Cمحكمة العدل
4. Dالبرلمان الأوروبي

تحظر المادة 30 TFEU بين الدول الأعضاء:

1. Aالحصص المفروضة على عدد العمال الأجانب الموظفين
2. Bالاتفاقات بين الشركات لتقاسم الأسواق
3. Cالضرائب الداخلية التمييزية على المنتجات القادمة من الدول الأعضاء الأخرى
4. Dالرسوم الجمركية على الواردات والصادرات والرسوم ذات الأثر المماثل

ما الحريات الأربع للسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي؟

1. Aالتجارة الحرة والانتخابات الحرة والإعلام الحر والمحاكم الحرة
2. Bحرية تنقل السلع والأشخاص والخدمات ورؤوس الأموال
3. Cحرية التعبير والدين والتجمع والصحافة
4. Dالتعليم والرعاية الصحية والسكن والنقل المجاني

وفق صيغة Dassonville فإن التدبير ذا الأثر المماثل للقيد الكمي هو:

1. Aالقاعدة التي تميّز علناً ضد السلع المستوردة لصالح المنتجات المحلية المماثلة فقط
2. Bأي ضريبة على السلع القادمة من دولة عضو أخرى
3. Cأي قاعدة تجارية من شأنها أن تعيق التجارة داخل الاتحاد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فعلية أو محتملة
4. Dالقاعدة التي تحدد سقفاً عددياً للواردات فقط

وفق مبدأ التفريع لا يتدخل الاتحاد في المجالات الخارجة عن اختصاصه الحصري إلا إذا:

1. Aيتفق البرلمان الأوروبي والمجلس على أن عمل الاتحاد سيكون أسرع وأقل كلفة من العمل الوطني
2. Bرأت المفوضية أن ذلك يحظى بشعبية
3. Cتعذّر على الدول الأعضاء تحقيق الأهداف بشكل كافٍ وكان تحقيقها أفضل على مستوى الاتحاد
4. Dطلبت ذلك كل الدول الأعضاء

ما الترتيب الصحيح لمراحل دعوى الإخلال بموجب المادة 258 TFEU؟

1. Aالإحالة التمهيدية، ثم خطاب الإنذار الرسمي، ثم الغرامة
2. Bالرأي المسبَّب، ثم خطاب الإنذار الرسمي، ثم الإحالة إلى المحكمة العامة
3. Cخطاب الإنذار الرسمي، ثم الرأي المسبَّب، ثم الإحالة إلى محكمة العدل
4. Dالإحالة إلى المحكمة، ثم الرأي المسبَّب، ثم خطاب الإنذار الرسمي

في قضية AKZO (1991) ذكرت محكمة العدل أن الحصة السوقية البالغة 50% أو أكثر:

1. Aشرط لازم قبل أي تحقيق في الهيمنة
2. Bتُعدّ تلقائياً إساءة لاستغلال مركز مهيمن، دون حاجة إلى أي تحليل إضافي من المفوضية
3. Cلا صلة لها بتقييم الهيمنة
4. Dقد تكون بذاتها دليلاً على وجود مركز مهيمن، ما لم توجد ظروف استثنائية

في قضية Van Duyn v Home Office (1974) رُفض دخول عضوة هولندية في الساينتولوجيا إلى المملكة المتحدة. قضت المحكمة بأن:

1. Aالتوجيهات لا يمكن أبداً أن يكون لها أثر مباشر
2. Bالمنظمات الدينية محمية حماية كاملة بقانون حرية التنقل
3. Cنص التوجيه قد يكون له أثر مباشر، والارتباط الحالي بمنظمة قد يُعدّ سلوكاً شخصياً
4. Dالمملكة المتحدة لا يجوز لها التمسك بالنظام العام، لأن العضوية في منظمة مشروعة ليست أبداً سلوكاً شخصياً لهذا الغرض