ورقة عمل قانون الاتحاد الأوروبي مع الإجابات

بموجب المادة 288 TFEU فإن التوصيات والآراء:

1. Aملزمة لجميع الدول الأعضاء
2. Bليست لها قوة ملزمة
3. Cلا تُلزم إلا المفوضية
4. Dتصبح ملزمة بعد خمس سنوات

يتألف المجلس الأوروبي من:

1. Aقضاة محكمة العدل والمحكمة العامة
2. Bرؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء ورئيسه ورئيس المفوضية
3. Cأعضاء البرلمان الأوروبي المنتخبين في كل دولة
4. Dوزراء الدول الأعضاء المختصين بكل مجال من مجالات السياسة، برئاسة الرئاسة الدورية للمجلس

يحقق أمين المظالم الأوروبي في الشكاوى المتعلقة بـ:

1. Aسوء الإدارة من جانب مؤسسات الاتحاد وهيئاته
2. Bمخالفات الشركات الخاصة لقانون الاتحاد
3. Cانتهاكات الدول الأعضاء لحقوق الإنسان
4. Dالجرائم التي يرتكبها مواطنو الاتحاد

يتيح إجراء الإحالة التمهيدية بموجب المادة 267 TFEU:

1. Aللأفراد رفع دعاوى ضد الدول الأعضاء مباشرة أمام محكمة العدل في لوكسمبورغ
2. Bللمحاكم الوطنية طرح أسئلة على محكمة العدل بشأن تفسير قانون الاتحاد أو صحته
3. Cللبرلمان عزل القضاة
4. Dللمفوضية فرض غرامات على الدول الأعضاء

في قضية Simmenthal (1978) قضت محكمة العدل بأن المحكمة الوطنية التي تواجه قانوناً وطنياً يتعارض مع قانون الاتحاد يجب عليها:

1. Aمطالبة البرلمان الوطني أولاً بتعديل القانون
2. Bاستبعاد القانون الوطني من تلقاء نفسها دون انتظار إلغائه
3. Cتطبيق القانون الوطني إذا كان قد صدر لاحقاً
4. Dانتظار إلغاء المحكمة الدستورية الوطنية للقانون قبل أن تستطيع استبعاده

يجوز إعفاء اتفاق مشمول بالمادة 101 فقرة 1 TFEU بموجب المادة 101 فقرة 3 إذا كان، ضمن شروط أخرى:

1. Aيشمل شركات تتجاوز حصصها السوقية مجتمعةً 50%
2. Bيُخطَر به المفوضية أو سلطة المنافسة الوطنية وتوافق عليه مسبقاً
3. Cسارياً منذ أكثر من خمس سنوات
4. Dيحسّن الإنتاج أو التوزيع ويتيح للمستهلكين حصة عادلة من الفائدة

في قضية Unión de Pequeños Agricultores (UPA، 2002) قضت محكمة العدل بأن معيار Plaumann:

1. Aينبغي تخفيفه، كما اقترح المحامي العام، إلى معيار "الأثر الضار الجوهري" حيثما لا يوجد سبيل انتصاف وطني
2. Bلا يسري إلا على اللوائح دون القرارات
3. Cلا يمكن للمحكمة أن تخففه، لأن سبل الانتصاف الفعالة من مسؤولية الأنظمة الوطنية وتعديل المعاهدات
4. Dيتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

في قضية Commission v Italy (المقطورات، 2009) اعتُبر الحظر الإيطالي على قطر الدراجات النارية للمقطورات:

1. Aتدبيراً ذا أثر مماثل، لأنه أعاق وصول المنتج إلى السوق
2. Bترتيب بيع خارج نطاق المادة 34
3. Cخارج نطاق المادة 34 لأنه يسري على الدراجات النارية والمقطورات المحلية والمستوردة سواء
4. Dرسماً جمركياً مخالفاً للمادة 30