ورقة عمل قانون الاتحاد الأوروبي مع الإجابات

يتعلق فضاء شنغن أساساً بـ:

1. Aإلغاء الرقابة على الأشخاص عند الحدود الداخلية
2. Bانتخاب البرلمان الأوروبي
3. Cالقواعد المشتركة للمنافسة بين الشركات
4. Dاستخدام اليورو عملةً موحدة

تُعرف اللوائح والتوجيهات والقرارات التي تعتمدها مؤسسات الاتحاد بـ:

1. Aالقانون الأولي
2. Bالقانون المرن
3. Cالقانون الثانوي (المشتق)
4. Dالقانون العرفي

تسري حرية تنقل رؤوس الأموال بموجب المادة 63 TFEU على التحركات:

1. Aبين الدول الأعضاء في منطقة اليورو فقط
2. Bبين الدول الأعضاء فقط، ومع الدول الثالثة باتفاق خاص فقط
3. Cبين الدول الأعضاء وكذلك بين الدول الأعضاء والدول الثالثة
4. Dعلى التحويلات التي تجريها الحكومات فقط

بموجب التوجيه 2004/38 يجوز لمواطن الاتحاد الإقامة في دولة عضو أخرى لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر:

1. Aفقط إذا سجّل لدى الشرطة عند وصوله
2. Bفقط إذا أثبت امتلاك موارد كافية وتأميناً صحياً شاملاً
3. Cببطاقة هوية أو جواز سفر ساريَين فقط ودون أي شروط أخرى
4. Dفقط إذا كان لديه عرض عمل في تلك الدولة

يستطيع البرلمان الأوروبي إجبار المفوضية بكاملها على الاستقالة عبر:

1. Aملتمس رقابة يُعتمد بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها تمثل أغلبية أعضاء البرلمان
2. Bحكم صادر عن محكمة العدل
3. Cقرار بالإجماع من المجلس الأوروبي
4. Dتصويت المجلس بأغلبية بسيطة

تفرض دولة عضو على الويسكي المستورد ضريبة أعلى من مشروب روحي محلي مماثل. أي حكم يُخرق بصورة مباشرة أكثر من غيره؟

1. Aالمادة 101 TFEU بشأن الكارتلات
2. Bالمادة 110 TFEU بشأن الضرائب الداخلية التمييزية
3. Cالمادة 45 TFEU بشأن العمال
4. Dالمادة 30 TFEU بشأن الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل

في قضية Solange II (1986) قضت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية بأنها لن تراجع قانون الجماعة في ضوء الحقوق الأساسية الألمانية:

1. Aتحت أي ظرف، لأن قانون الجماعة يسمو دائماً
2. Bما دامت الجماعة تكفل حماية فعالة للحقوق الأساسية مماثلة في جوهرها للمعيار الألماني
3. Cحتى تعتمد ألمانيا اليورو
4. Dما لم يكن البرلمان الأوروبي قد وافق على التدبير

في قضية Egenberger (2018) قضت المحكمة بأن المادة 21 من الميثاق (عدم التمييز):

1. Aمجرد مبدأ لا يمكن التمسك به أمام القضاء
2. Bكافية بذاتها لمنح حق يمكن للأفراد التمسك به في النزاعات بين أطراف خاصة
3. Cلا تسري إلا على مؤسسات الاتحاد ولا تسري أبداً على أصحاب العمل الخاصين
4. Dتتطلب تشريعاً وطنياً تنفيذياً أو قانوناً ثانوياً للاتحاد قبل أن يكون لها أي أثر في النزاعات الخاصة