ورقة عمل قانون الاتحاد الأوروبي مع الإجابات

أي معاهدة أنشأت الاتحاد الأوروبي وأدخلت مواطنة الاتحاد؟

1. Aمعاهدة روما
2. Bمعاهدة ماستريخت
3. Cالقانون الأوروبي الموحد
4. Dمعاهدة أمستردام

تحظر المادة 107 TFEU بوجه عام:

1. Aالتمييز ضد العمال ومقدمي الخدمات القادمين من الدول الأعضاء الأخرى
2. Bالاتفاقات بين الشركات التي تحدد الأسعار
3. Cمساعدات الدولة التي تشوّه المنافسة وتؤثر في التجارة بين الدول الأعضاء
4. Dالرسوم الجمركية على الواردات من الدول الأعضاء الأخرى

يتألف المجلس الأوروبي من:

1. Aأعضاء البرلمان الأوروبي المنتخبين في كل دولة
2. Bقضاة محكمة العدل والمحكمة العامة
3. Cوزراء الدول الأعضاء المختصين بكل مجال من مجالات السياسة، برئاسة الرئاسة الدورية للمجلس
4. Dرؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء ورئيسه ورئيس المفوضية

وفق قضية Gebhard (1995)، ما الذي يميّز التأسيس أساساً عن تقديم الخدمات؟

1. Aلا يمكن تقديم الخدمات إلا من قِبل موظفين
2. Bيتطلب التأسيس دائماً إنشاء شركة
3. Cينطوي التأسيس على نشاط مستقر ومتواصل في الدولة المضيفة
4. Dتُقدَّم الخدمات فقط عبر مكتب دائم أو فرع في الدولة العضو المضيفة

أي مادة في TFEU تحظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة بين المشروعات؟

1. Aالمادة 107
2. Bالمادة 45
3. Cالمادة 102
4. Dالمادة 101

بموجب التوجيه 2004/38 يجوز لمواطن الاتحاد الإقامة في دولة عضو أخرى لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر:

1. Aفقط إذا سجّل لدى الشرطة عند وصوله
2. Bفقط إذا أثبت امتلاك موارد كافية وتأميناً صحياً شاملاً
3. Cببطاقة هوية أو جواز سفر ساريَين فقط ودون أي شروط أخرى
4. Dفقط إذا كان لديه عرض عمل في تلك الدولة

في قضية Säger v Dennemeyer (1991) قضت المحكمة بأن المادة 56 TFEU تقتضي إلغاء:

1. Aالقواعد المعتمدة بعد وصول مقدّم الخدمة فقط
2. Bالقواعد التي تميّز صراحةً على أساس الجنسية فقط
3. Cجميع شروط الترخيص الوطنية دون استثناء، حتى حين تحمي متلقي الخدمة وتُطبَّق بتناسب
4. Dأي قيد، ولو كان غير تمييزي، من شأنه أن يحظر خدمات مقدّم من دولة عضو أخرى أو يعيقها

في قضية Solange II (1986) قضت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية بأنها لن تراجع قانون الجماعة في ضوء الحقوق الأساسية الألمانية:

1. Aتحت أي ظرف، لأن قانون الجماعة يسمو دائماً
2. Bما دامت الجماعة تكفل حماية فعالة للحقوق الأساسية مماثلة في جوهرها للمعيار الألماني
3. Cما لم يكن البرلمان الأوروبي قد وافق على التدبير
4. Dحتى تعتمد ألمانيا اليورو