ورقة عمل قانون الاتحاد الأوروبي مع الإجابات

يعني مبدأ الإسناد (conferral) (المادة 5 فقرة 2 TEU) أن:

1. Aالاتحاد لا يتصرف إلا في حدود الاختصاصات التي منحته إياها الدول الأعضاء في المعاهدات
2. Bالصلاحيات التي لا يستخدمها الاتحاد تنتقل إلى المفوضية
3. Cالاتحاد يجوز له التصرف في أي مجال يرى فيه التدخل مفيداً لتحقيق أهداف المعاهدات
4. Dالدول الأعضاء يجب أن تحصل على موافقة الاتحاد على جميع قوانينها الوطنية

أي مادة في TFEU تكفل حرية التأسيس؟

1. Aالمادة 110
2. Bالمادة 63
3. Cالمادة 45
4. Dالمادة 49

بموجب المادة 288 TFEU فإن التوصيات والآراء:

1. Aتصبح ملزمة بعد خمس سنوات
2. Bلا تُلزم إلا المفوضية
3. Cملزمة لجميع الدول الأعضاء
4. Dليست لها قوة ملزمة

يشمل استثناء "الإدارة العامة" في المادة 45 فقرة 4 TFEU:

1. Aالوظائف التي تنطوي على ممارسة السلطة العامة وصون المصالح العامة للدولة
2. Bجميع وظائف القطاع العام، بما فيها وظائف الممرضين والمعلمين وعمال السكك الحديدية الذين توظفهم الدولة
3. Cالوظائف في الشركات المتعاقدة مع الحكومة
4. Dأي وظيفة تُدفع أجورها من الأموال العامة

في قضية Ratti (1979) قضت المحكمة بأن الفرد لا يمكنه التمسك بتوجيه في مواجهة الدولة:

1. Aإذا كان التوجيه واضحاً وغير مشروط
2. Bبعد انقضاء مهلة النقل
3. Cقبل انقضاء مهلة النقل
4. Dإذا لم تنقله الدولة العضو

في قضية Foto-Frost (1987) قضت المحكمة بأن المحاكم الوطنية:

1. Aيجوز لها أن تعلن بحرية بطلان القوانين الأوروبية
2. Bيجب أن تطبق القوانين الأوروبية حتى لو كانت محكمة العدل قد أعلنت بطلانها بالفعل
3. Cلا يجوز لها إحالة مسائل الصحة إلى محكمة العدل
4. Dلا يجوز لها أن تعلن بنفسها بطلان قانون أوروبي، ويجب عليها إحالة المسألة

في قضية Faccini Dori (1994) حاولت مستهلكة التمسك بتوجيه غير منقول لحماية المستهلك في مواجهة شركة خاصة. قضت المحكمة بأن:

1. Aالشركة كيان تابع للدولة
2. Bللتوجيه أثراً مباشراً أفقياً لأن المستهلكين الطرف الأضعف في التعاقد
3. Cالتوجيهات لا يمكنها بذاتها فرض التزامات على الأفراد، فلم يكن بوسعها التمسك به
4. Dالتوجيه باطل لأنه لم يُنقل

وفق مبدأ الأثر غير المباشر (Von Colson, Marleasing) يجب على المحاكم الوطنية:

1. Aاستبعاد القانون الوطني المخالف لتوجيه في النزاعات بين الأفراد
2. Bإحالة كل قضية إلى محكمة العدل
3. Cتفسير القانون الوطني قدر الإمكان بما يتوافق مع التوجيهات
4. Dعدم تطبيق التوجيهات إلا بعد موافقة المفوضية