ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

يلزم section 3 من قانون حقوق الإنسان البريطاني لعام 1998 المحاكمَ بأن:

1. Aتطلب من البرلمان تفسير القوانين الغامضة
2. Bتقرأ التشريعات وتعطيها أثرها بما يتوافق مع حقوق الاتفاقية قدر الإمكان
3. Cتُبطل أي حكم في قانون لا يمكن قراءته بما يتوافق مع حقوق الاتفاقية
4. Dتتبع كل حكم لمحكمة ستراسبورغ

الدولة الاتحادية (الفيدرالية) هي دولة:

1. Aتملك فيها العاصمة كل السلطة
2. Bتُوزَّع فيها السلطة دستورياً بين حكومة مركزية ووحدات مكوِّنة
3. Cلا توجد فيها حكومة مركزية
4. Dيجوز لأقاليمها الانفصال من جانب واحد متى رغبت في ذلك أغلبية ناخبيها

الدولة البسيطة (الموحَّدة) هي دولة:

1. Aللأقاليم فيها صلاحيات يضمنها الدستور ولا يستطيع المركز تغييرها منفرداً
2. Bلا يوجد فيها إلا حزب سياسي واحد
3. Cتتركز فيها السلطة السيادية في المركز، الذي قد يفوّض صلاحيات لمستويات أخرى
4. Dيكون فيها رئيس الدولة رئيساً للحكومة أيضاً

وفق اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كقضية Sunday Times v UK، لكي يكون القيد "منصوصاً عليه في القانون" يجب أن يكون القانون:

1. Aأقدم من الاتفاقية
2. Bمتاحاً بقدر كافٍ ومتوقَّع الآثار
3. Cوارداً في تشريع مكتوب واحد أقره البرلمان
4. Dمُقرّاً باستفتاء

أي حق في الاتفاقية الأوروبية مطلق ولا يجوز الخروج عنه حتى في حالة الطوارئ؟

1. Aالحق في احترام الحياة الخاصة (المادة 8)
2. Bحرية التجمّع (المادة 11)
3. Cحرية التعبير (المادة 10)
4. Dحظر التعذيب (المادة 3)

البرلمان ذو المجلسين يتكوّن من:

1. Aمجلسين
2. Bمجلس واحد
3. Cثلاثة مجالس
4. Dلا أعضاء منتخبين فيه

دخل موظفون منزل كاتب وصادروا أوراقه بموجب أمر أصدره وزير دولة لا يملك سلطة قانونية لإصداره. في قضية Entick v Carrington، قضت المحكمة بأن:

1. Aالكاتب لا يستطيع الشكوى إلا إلى البرلمان
2. Bالتفتيش غير مشروع، لأن تصرف الدولة يحتاج إلى سند قانوني
3. Cالتفتيش مشروع، لأن الأمر كان موقَّعاً
4. Dالتفتيش مشروع، لأن ضرورة الدولة تبرر مصادرة الأوراق

ينص تشريع على أن "قرار" (determination) لجنة "لا يجوز الطعن فيه أمام أي محكمة". في قضية Anisminic v Foreign Compensation Commission، قضى مجلس اللوردات بأن:

1. Aالقرار محصّن من المراجعة لأن بند الاستبعاد ينطبق على جميع قرارات اللجنة
2. Bالنص يستبعد كل رقابة قضائية
3. Cالنص لا يحمي قراراً قائماً على خطأ في القانون، لأن هذا القرار منعدم
4. Dالنص باطل لعدم دستوريته