ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

يعني مبدأ المشروعية في القانون العام أن الجهة العامة:

1. Aتحتاج إلى سند قانوني لتصرفها، خاصة عند المساس بالحقوق
2. Bتستطيع التصرف بحرية ما لم يحظر قانون صراحةً الإجراء المتخذ
3. Cيمكنها تجاهل القوانين في عطلة نهاية الأسبوع
4. Dيجب أن تكون منتخبة دائماً

تتيح الرقابة القضائية (judicial review) للمحاكم:

1. Aحسم نتائج الانتخابات
2. Bتعيين الوزراء
3. Cإعادة كتابة أي تشريع ترى أنه غير حكيم
4. Dالتحقق مما إذا كانت الجهات العامة تتصرف وفق القانون

تحظر المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التمييز:

1. Aفي التمتع بحقوق الاتفاقية الأخرى
2. Bعلى أساس الجنسية فقط
3. Cفي كل مجالات الحياة، بوصفها حقاً قائماً بذاته
4. Dمن أصحاب العمل الخاصين فقط

بموجب المادة 94 من الدستور الهولندي، فإن المحاكم الهولندية:

1. Aتطبّق القوانين حتى لو تعارضت مع المعاهدات
2. Bلا تطبّق القوانين المتعارضة مع أحكام المعاهدات الملزمة للجميع
3. Cيجب أن تحيل كل مسائل المعاهدات إلى مجلس الدولة
4. Dتستطيع إبطال القوانين المتعارضة مع الدستور أو المبادئ العامة

يُستشهد بقضية Ellen Street Estates v Minister of Health لمبدأ أن:

1. Aالبرلمان يستطيع تحصين قانون من الإلغاء اللاحق بالنص صراحةً على عدم جواز تعديله مستقبلاً
2. Bالبرلمان لا يستطيع تقييد البرلمانات اللاحقة، والقانون اللاحق يلغي ضمناً القانون السابق المتعارض معه
3. Cالقوانين السابقة تتغلب دائماً على اللاحقة
4. Dالمحاكم يجوز لها رفض تطبيق قانون لاحق

رفض وزير إحالة شكوى إلى لجنة لأن النتيجة قد تُحرج الحكومة. في قضية Padfield v Minister of Agriculture، قضى مجلس اللوردات بأن:

1. Aللوزير سلطة تقديرية غير محدودة
2. Bالبرلمان وحده يستطيع مساءلة الوزير
3. Cالرفض مشروع، لأن القانون لم يفرض واجب ذكر الأسباب
4. Dالرفض غير مشروع لأنه أحبط غرض القانون

فرضت الحكومة رسوماً مرتفعة لرفع الدعاوى أمام محاكم العمل، فانخفض عدد الدعاوى انخفاضاً حاداً. في قضية R (UNISON) v Lord Chancellor (2017)، قضت المحكمة العليا بأن:

1. Aالرسوم مشروعة لأن البرلمان أجاز الرسوم
2. Bالرسوم مشروعة لأن مستخدمي المحاكم يجب أن يتحملوا تكلفتها
3. Cالرسوم غير مشروعة لأنها حالت دون الوصول إلى العدالة
4. Dالرسوم لا تنتهك إلا قانون المنافسة الأوروبي

وفق قضية Osman v UK، تنتهك الدولة التزامها الإيجابي بموجب المادة 2 بحماية شخص من طرف ثالث إذا كانت السلطات:

1. Aتعلم أو كان ينبغي أن تعلم بخطر حقيقي ووشيك على الحياة، ولم تتخذ تدابير معقولة
2. Bلم تُدِن الشخص الذي قتل الضحية لاحقاً
3. Cلم توفر حماية شرطية على مدار الساعة لكل شخص أبلغ عن أي تهديد ضده
4. Dلم تمنع أي جريمة في منطقتها