ورقة عمل القانون الدستوري مع الإجابات

الدولة الاتحادية (الفيدرالية) هي دولة:

1. Aتُوزَّع فيها السلطة دستورياً بين حكومة مركزية ووحدات مكوِّنة
2. Bتملك فيها العاصمة كل السلطة
3. Cيجوز لأقاليمها الانفصال من جانب واحد متى رغبت في ذلك أغلبية ناخبيها
4. Dلا توجد فيها حكومة مركزية

أفضل وصف لدستور المملكة المتحدة أنه:

1. Aمنسوخ من دستور الولايات المتحدة
2. Bمنصوص عليه بالكامل في معاهدات الاتحاد الأوروبي
3. Cمكتوب كاملاً في وثيقة واحدة
4. Dغير مدوَّن في معظمه

تتيح الرقابة القضائية (judicial review) للمحاكم:

1. Aحسم نتائج الانتخابات
2. Bإعادة كتابة أي تشريع ترى أنه غير حكيم
3. Cتعيين الوزراء
4. Dالتحقق مما إذا كانت الجهات العامة تتصرف وفق القانون

في الولايات المتحدة، يستطيع الكونغرس تجاوز النقض (الفيتو) الرئاسي بـ:

1. Aتصويت ثلاثة أرباع الولايات
2. Bأغلبية بسيطة في مجلس النواب فقط
3. Cطلب موافقة المحكمة العليا على مشروع القانون
4. Dتصويت بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ

في قضية R v Home Secretary, ex p Fire Brigades Union، قضى مجلس اللوردات بأن الوزير تصرف تصرفاً غير مشروع حين:

1. Aأدخلت النظام القانوني حيز النفاذ دون أن تستشير أولاً الهيئات التي سيمسّها
2. Bرفض استشارة فرق الإطفاء
3. Cأدخل تشريعاً حيز النفاذ بسرعة مفرطة
4. Dاستخدم الامتياز لإنشاء نظام يتعارض مع نظام قانوني لم يدخل حيز النفاذ بعد

أي سبب من أسباب الرقابة القضائية ينطبق عندما يتجاهل متخذ القرار اعتباراً ذا صلة؟

1. Aالتوقع المشروع فقط
2. Bعدم المشروعية (illegality)
3. Cالمخالفة الإجرائية فقط
4. Dلا شيء، لأن المحاكم لا تراجع الاعتبارات أبداً

حاولت الحكومة منع نشر يوميات وزير سابق في مجلس الوزراء. في قضية AG v Jonathan Cape (قضية يوميات Crossman)، قضت المحكمة بأن:

1. Aيوميات الوزراء ملك للتاج دائماً
2. Bعرف سرية مجلس الوزراء قانون قابل للتنفيذ مباشرة، فوجب منع نشر اليوميات
3. Cالمحاكم لا تستطيع أبداً منع نشر مادة سياسية
4. Dمداولات مجلس الوزراء يمكن حمايتها بوصفها سرية، لكن المادة أصبحت أقدم من أن يُمنع نشرها

في حكم Harmonisatiewet (1989)، قضت المحكمة العليا الهولندية بأن المادة 120 من الدستور:

1. Aتمنع المحاكم من مراقبة قوانين البرلمان في ضوء المبادئ الأساسية للقانون
2. Bتسمح للمحاكم بإبطال القوانين المخالفة للمبادئ الأساسية كاليقين القانوني
3. Cلا تسري إلا على التشريع الفرعي
4. Dتجاوزها مبدأ اليقين القانوني