ورقة عمل قانون الاتحاد الأوروبي مع الإجابات

بموجب المادة 288 TFEU يكون القرار (decision) الأوروبي:

1. Aبياناً غير ملزم لرأي المؤسسة موجهاً إلى الدول الأعضاء أو الأفراد
2. Bملزماً من حيث النتيجة التي يجب على كل دولة تحقيقها فقط
3. Cملزماً فقط بعد موافقة البرلمانات الوطنية
4. Dملزماً بكامل أجزائه، وملزماً للمخاطَبين به إذا حدّد مخاطَبين

أي مادة من معاهدة الاتحاد الأوروبي تسمح لدولة عضو بالانسحاب؟

1. Aالمادة 7
2. Bالمادة 48
3. Cالمادة 267
4. Dالمادة 50

أي مادة في TFEU تحظر إساءة استغلال المركز المهيمن؟

1. Aالمادة 107
2. Bالمادة 101
3. Cالمادة 56
4. Dالمادة 102

وفق قضية Gebhard (1995)، ما الذي يميّز التأسيس أساساً عن تقديم الخدمات؟

1. Aينطوي التأسيس على نشاط مستقر ومتواصل في الدولة المضيفة
2. Bلا يمكن تقديم الخدمات إلا من قِبل موظفين
3. Cيتطلب التأسيس دائماً إنشاء شركة
4. Dتُقدَّم الخدمات فقط عبر مكتب دائم أو فرع في الدولة العضو المضيفة

في قضية Foto-Frost (1987) قضت المحكمة بأن المحاكم الوطنية:

1. Aلا يجوز لها أن تعلن بنفسها بطلان قانون أوروبي، ويجب عليها إحالة المسألة
2. Bيجوز لها أن تعلن بحرية بطلان القوانين الأوروبية
3. Cيجب أن تطبق القوانين الأوروبية حتى لو كانت محكمة العدل قد أعلنت بطلانها بالفعل
4. Dلا يجوز لها إحالة مسائل الصحة إلى محكمة العدل

يجوز إعفاء اتفاق مشمول بالمادة 101 فقرة 1 TFEU بموجب المادة 101 فقرة 3 إذا كان، ضمن شروط أخرى:

1. Aيحسّن الإنتاج أو التوزيع ويتيح للمستهلكين حصة عادلة من الفائدة
2. Bيُخطَر به المفوضية أو سلطة المنافسة الوطنية وتوافق عليه مسبقاً
3. Cيشمل شركات تتجاوز حصصها السوقية مجتمعةً 50%
4. Dسارياً منذ أكثر من خمس سنوات

في قضية Egenberger (2018) قضت المحكمة بأن المادة 21 من الميثاق (عدم التمييز):

1. Aمجرد مبدأ لا يمكن التمسك به أمام القضاء
2. Bتتطلب تشريعاً وطنياً تنفيذياً أو قانوناً ثانوياً للاتحاد قبل أن يكون لها أي أثر في النزاعات الخاصة
3. Cكافية بذاتها لمنح حق يمكن للأفراد التمسك به في النزاعات بين أطراف خاصة
4. Dلا تسري إلا على مؤسسات الاتحاد ولا تسري أبداً على أصحاب العمل الخاصين

في الرأي 2/13 (2014) قضت محكمة العدل بأن مشروع اتفاق انضمام الاتحاد إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:

1. Aغير ضروري لأن الاتحاد انضم بالفعل
2. Bمتوافق مع المعاهدات، شريطة أن يوافق عليه المجلس بالإجماع بعد استشارة البرلمان
3. Cلا يمكن التصديق عليه إلا باستفتاء في كل دولة
4. Dيتعارض مع المعاهدات، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه يهدد استقلالية قانون الاتحاد