ورقة عمل قانون المسؤولية التقصيرية مع الإجابات

في دعوى التشهير يجب أن يكون القول تشهيريًا، وأن يشير إلى المدعي، وأن يكون:

1. Aمنشورًا مطبوعًا أو على التلفزيون
2. Bمكررًا من شخصين على الأقل
3. Cمنشورًا لطرف ثالث واحد على الأقل
4. Dمقروءًا من المدعي شخصيًا

في القانون الإنجليزي، يُعالَج نشر المعلومات الخاصة دون مسوّغ أساسًا بالفعل الضار المسمّى:

1. Aالتعدي على الأرض
2. Bالزيف الكيدي (malicious falsehood)
3. Cإساءة استعمال المعلومات الخاصة
4. Dالتشهير

بموجب الجزء الأول من قانون حماية المستهلك البريطاني لعام 1987 (Consumer Protection Act 1987) تكون المسؤولية عن المنتج المعيب:

1. Aمقتصرة على المنتجات المشتراة مباشرة من المنتِج
2. Bغير متاحة إلا إذا وُجد عقد مع منتج السلعة
3. Cمطلقة (موضوعية)، فلا يلزم المدعي إثبات خطأ المنتِج
4. Dقائمة على الخطأ، فيجب على المدعي إثبات الإهمال

تركت بلدية قاربًا مهجورًا على أرضها، فرفعه صبيان برافعة لإصلاحه، فسقط وأصاب أحدهما. في قضية Jolley v Sutton LBC كانت البلدية:

1. Aغير مسؤولة، لأن الإصلاح ليس لعبًا
2. Bغير مسؤولة، لأن أفعال الصبيين بالتحديد كانت غير متوقعة
3. Cمسؤولة تجاه الصبي الذي استخدم الرافعة فقط
4. Dمسؤولة، لأن النوع العام للحادث كان متوقعًا

مشرف سكن داخلي تعيّنه مدرسة يسيء معاملة الصبية الذين في رعايته. في قضية Lister v Hesley Hall كان صاحب العمل:

1. Aمسؤولًا عن فعل الغير، لأن الإساءة كانت وثيقة الصلة بمهامه
2. Bغير مسؤول، لأن المشرف تصرف لحسابه
3. Cغير مسؤول، لأن الإساءة لا تدخل أبدًا في نطاق عمل المشرف
4. Dمسؤولًا فقط عن إهماله في التوظيف

في قضية Bolitho v City and Hackney HA أضاف مجلس اللوردات إلى اختبار Bolam أن الرأي المهني المستند إليه يجب أن:

1. Aيقبله المريض
2. Bيصمد أمام التحليل المنطقي
3. Cيتبناه معظم الأطباء في البلد
4. Dيكون مكتوبًا في كتاب طبي

بعد أن قضت Barker v Corus بأن المسؤولية وفق استثناء Fairchild تتناسب مع حصة كل مدعى عليه من الخطر، استجاب البرلمان في قضايا ورم المتوسطة (mesothelioma) بـ:

1. Aجعل كل شخص مسؤول مسؤولًا عن الضرر كله، بموجب Compensation Act 2006
2. Bاشتراط إثبات سببية «لولا» في جميع القضايا
3. Cإلغاء الدعاوى المتعلقة بأمراض الأسبستوس
4. Dإنشاء صندوق تعويض حكومي يحل محل دعاوى الأفعال الضارة ضد أصحاب العمل وشركات التأمين كليًا

بموجب المادة 4 من قانون التشهير لعام 2013 يتطلب دفاع المصلحة العامة أن:

1. Aيتعلق القول بمسألة ذات مصلحة عامة وأن يعتقد المدعى عليه على نحو معقول أن نشره يخدم المصلحة العامة
2. Bيكون القول قد صدر في البرلمان أو في المحكمة
3. Cيثبت أن القول صحيح في جوهره
4. Dيتعلق القول بمسألة ذات مصلحة عامة وأن يعتقد المدعى عليه بصدق أن كل ادعاء واقعي ورد فيه صحيح